كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأثنين، عن تمكنها من خفض 47 تريليون دينار من المبلغ المخصص للمشاريع بعد حذف أو تأجيل 1600 منها كان من المخطط تنفيذها منذ العام 2014، فيما اكدت استئناف البنك المركزي العراقي توزيع السندات المالية للمقاولين بعد توقفها بطلب من بعض المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "نحو 6100 مشروع كان مستمراً قبل أزمة العام 2014، منها ما هو مستمراً بنسب إنجاز متدنية جداً، أو لم ينجز أو لم يبدأ العمل به أساساً"، مبينا، أن "الوزارة عمدت إلى إعادة ترتيب أولويات تلك المشاريع لصعوبة تأمين المبالغ اللازمة لتنفذها كلها".

وأضاف الهنداوي، أن "الأولية اعطيت للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والخدمية لأهميتها للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مجالس المحافظات والوزارات ذات العلاقة"، مشيرا إلى أن ذلك "أدى إلى حذف بعض تلك المشاريع أو تأجيل الكثير منها لحين توافر التخصيصات، ما خفض عددها بنسبة 40% أي إلى 4500 فقط".

وتابع الهنداوي، أن ذلك "قلص مبالغ تلك المشاريع من 120 إلى 73 تريليون دينار من المفترض تأمينها للمشاريع المستقبلية والحالية"، كاشفاً عن "استئناف تسليم مستحقات المقاولين في عدة محافظات بعد توقفها بناءً على طلب من محافظاتهم".

وأكد الهنداوي، أن "البنك المركزي يقوم بتسليم سندات المقاولين بحسب الجداول التي يعلن عنها في موقعه الالكتروني".

وكان مجلس الوزراء، وافق في الـ(14 من حزيران 2016)، على إطلاق مستحقات المقاولين بنسبة 50% كدفعة أولى، ورفع تقرير تنفيذ الفصل الأول من الموازنة العامة للعام الحالي 2016 الى مجلس النواب.

يذكر أن البنك المركزي العراقي، كشف في (الـ29 من أب 2016)، عن قيام وزارة التخطيط بإبلاغه إيقاف دفع مستحقات المقاولين من المحافظات مؤقتاً، فيما اكد استمراره بتوزيع السندات الوطنية نيابة عن وزارة المالية.