انتقدت هيئة الحشد الشعبي، حكم محكمة في النمسا لأثنين من مقاتلي الحشد بتهمه "الأرهاب" داعية "وزارة الخارجية للتحرك إزاء القضية.

وقال الناطق باسم الهيئة النائب أحمد الأسدي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "قامت محكمة نمساوية باصدار احكاما بالسجن ضد اثنين من المواطنين العراقيين بدعوى عملهم ضمن ألوية [عصائب أهل الحق] التابعة لهيئة الحشد الشعبي قبل لجوئهما الى النمسا".

وأضاف الأسدي "نحن في الوقت الذي نستغرب فيه هذا الاجراء التعسفي الذي يمس بسمعة الحشد الشعبي وفصائله كون الحشد جزء أساسي من المنظومة العسكرية للدولة العراقية، نؤكد أن الحشد الشعبي كان ومايزال له الدور الكبير في التصدي للإرهاب نيابة عن العالم كله وانه يبذل الدماء الزاكية ويقدم التضحيات الجسيمة من اجل دفع شرور الزمر التكفيرية الظلامية وحماية المدنيين الابرياء وتحقيق السلم والأمن في العالم وقد شهدت بذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والعديد من الدول والمنظمات العالمية في اكثر من مناسبة".

وعد "الاجراء بانه مخالف للاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية ومساسا مباشرا بهيبة الحكومة العراقية لأن هيئة الحشد وفصائلها هي جزء من مؤسسات الدولة العراقية الرسمية،" داعيا "وزارة الخارجية إلى تعضيد الجهد الذي تبذله للدفاع عن اللاجئين العراقيين، ومخاطبة السلطات النمساوية لبيان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة الذي يعد سابقة خطيرة لا تستند إلى أية قواعد قانونية".

وتابع "كما نحث وزارة الخارجية على بذل المزيد من الجهود الدولية لضمان حماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه والمساس بشرعية مقاتلته لزمر داعش التكفيرية المدعومة من اعداء العراق والانسانية".

كما دعا الاسدي "الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والدول الصديقة إلى مساندة العراق وقواته الأمنية في حربه مع الزمر التكفيرية التي تستبيح دماء الابرياء وتنشر الدمار والخراب في العالم، ومنع الاساءات التي تحاول بعض الجهات اثارتها ضد العراق وحشده الشعبي وقواته المسلحة على كافة المستويات".

وكانت محكمة مدينة انسبرك، عاصمة ولاية تيرول النمساوية قد قضت الجمعة الماضية بحبس لاجئين عراقيين، يبلغان من العمر 21 و28 عاماً، بعد إدانتهما بتهمة تقديم الدعم والقتال في صفوف الحشد الشعبي وعصائب [أهل الحق] التي وصفتها المحكمة بـ"الارهابية"

وكانت الاحكام بحبس الاول عامين والاخر هامين ونصف العام.