تجهد احزاب الفساد ومافيا الجريمة المنظمة ودولة داعش الاسلامية ودول اقليمية ودولية الى ابقاء الدولة العراقية عليلة منهكة، مواطنيها مُقسمون مُهمشون يائسون، ولذلك فهي تسعى بكل السبل الى وضع العصي في عجلة التغييرالديمقراطي الذي يناضل من اجله ابناء شعبنا من خلال تظاهراتهم واعتصاماتهم في انحاء العراق كافة.

وتمثلت عصي التعطيل بعدة افعال وتصريحات مستغلة تردد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ونفوذ الفاسدين وتغلغلهم بكل مفاصل الدولة والمجتمع على شكل موظفين متحاصصين او احزاب مهيمنة او ميليشيات منفلتة ومزوري شهادات وغيرها من الاشكال.

وبعد ان كانت هذه القوى متخوفة من المظاهرات الشعبية والشعارات الجريئة التي رفعت فيها، واصرار المتظاهرين السلميين على تحقيق مطاليبهم الشرعية بانضباط ووعي عاليين وعدم تقديمهم المبررات لقوى الامن وميليشيات الاحزاب لقمع انتفاضتهم، فأنها ترى نفسها اليوم اكثر تحرراً من التزامات الدستور و القوانين الدولية بعد ان استعادت ثقتها بنفسها بسبب التردد في المضي في الاصلاحات وشروعها بتعطيل ما اعلن عنها برفض تنفيذها.

وكانت قوى الفساد الحاكمة قد تلقفت، بفرح غامر، اخبار عقد مؤتمر الدوحة للقوى المعارضة للعملية السياسية الجارية والذي حضرته مجموعة من المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة الارهاب، بأعتباره هبة من السماء لانقاذها من ورطة انتفاضة شعبنا، واختلقت ازمة سياسية لألهاء الرأي العام العراقي وحرف نظره عن انتفاضته واهدافها التي تمس اسس نظام المحاصصة الفاسد. ورغم فشل هذا المؤتمر بسبب خلافات المشاركين به والممثلين لمصالح دول اقليمية متعددة حد التقاذف بالاحذية والسباب، لكن النخبة السياسية الحاكمة لازالت تلوك الحدث في اعلامها وتعظم من شأنه، وتشن هجوماً كاسحاً على رئيس مجلس النواب الجبوري، حليفهم بالتحاصص، لتزامن زيارته بدعوة رسمية من دولة قطر مع عقد هذا المؤتمر والذي يضم رفاقاً سابقين له اتهموا بدعم الارهاب في فترات سابقة .

وبغض النظر عن احتمال لقاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ببعض المشاركين بالمؤتمر من عدمه، وبغض النظر عما يمكن ان يكون لدولة قطر من يد في ترتيب الامور ليكون عقد المؤتمر متوافقاً مع زيارة رئيس مجلس النواب، وهو ما يمكن ان يكون مدبرأ عن قصد لشق الصفوف، وهي المعروفة بدعمها للارهاب في المنطقة، فان هذه القوى داخل السلطة ومعارضيها والدول الداعمة لهم، مجتمعة ومفردة لها مصلحة حقيقية اصيلة في عدم سير العراق في طريق التغيير الديمقراطي الذي ينشده مواطنوه.

ولم تقتصر عملية وضع العصي والعراقيل والمطبات امام عجلة الاصلاح الجارية على مهل، على ذلك فقط، بل جرى استخدام كوابح متعددة لها. فقد تصاعد في الايام الاخيرة نشاط ميليشيات اجرامية لاغتيال ناشطين مدنيين او تهديد آخرين منهم بالقتل واختطاف البعض الاخر او الهجوم على خيام الاعتصام وتدميرها وضرب المعتصمين السلميين فيها او التصريح العلني ببسط حمايتها على رموز فساد قضائية معروفة يطالب المتظاهرون في كل مدن العراق باقالتها وتقديمها للقضاء .

عدا كل ذلك، وجهت قوى الفساد اذرعها المسلحة لانهاء آخر اشكال النشاط الاقتصادي في الدولة بأستهداف عمال ما تبقى من شركات استثمارية، واختطافهم، وشنها حملة اعلامية شعواء على القوة الأمنية الشرعية التي ارادت تحريرهم، بعد ان قتلت وجرحت عدداً منهم، وذلك لأشاعة اجواء عدم الثقة بالحكومة وقدرتها على ضبط الامن و تحذير حيدر العبادي من مغبة انحيازه الواضح للانتفاضة الشعبية.

لن تكتف قوى الفساد المعادية للتغيير بذلك بل انها ستسعى لاستغلال كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لأنهاء الانتفاضة السلمية، ومنها بضربها من الداخل وشق صفوفها، وهذا ما يستوجب من ابناء شعبنا شحذ الحيطة والحذر لعدم جرهم الى نزاعات فئوية فردية تنسف كل آمال شعبنا العراقي المعقودة عليهم.

لكن رد ابناء شعبنا جاء سريعاً، على هذه الانتهاكات والتجاوزات والاخطار، بتشكيل قيادات ميدانية للتظاهرات في مدن وقرى العراق لتوحيد اهدافها وخطابها، و لتصبح قادرة على التفاوض مع الجهات الرسمية واعداد برامج الاصلاح التي يسعى اليها المواطن وتنظم عملية الاسناد لجهود الاصلاح الحكومية وتوجيهها الى ما هو افضل لصالح المواطنين.

اصبحت ساحات التحرير ملاذاً للمظلومين ومحاكم شعبية للظالمين.

لذا " ترى كل مظلومٍ الينا فرارهُ...... ويهربُ منّا جهدهُ كل ظالمُ "