الجماهير في كل محافظات العراق، انطلاقاً من تظاهرات ساحة التحرير، والاعتصامات في البصرة، والهياج في يالناصرية، ومسيرتهم نحو بغداد، واحداث بابل، وتظاهرات كربلاء والنجف، الديوانية والسماوة، وخطب المرجعية الداعمة أيام الجمع، والتي تناغمت بشكل واضح مع مطالب الجماهير، وعلى اثر هذا كله اصدر العبادي حزمة من القرارات التي لاقت ارتياحاً وتأييداً شعبياً على أمل ان التغيير قادم لا محال، ولكن للأسف الشديد بقت تلك القرارات حبرا على ورق. والسؤال لماذا لم يمضِ السيد العبادي في تطبيق قراراته؟ الجواب في تقديرنا ان العبادي لم يمس نظام المحاصصة الذي هو الغطاء لكل جوانب الفساد، كما انه محكوم بقرارات حزبه (الدعوة) الذي هو جزء من نظام المحاصصة والطائفية الذي يضم كل القوى المتنفذة، والتي عارضت القرارات الجديدة بحجة عدم انسجامها مع الدستور، وصار واضحا انها تعمل من ،أجل الابقاء على واقع النظام الحالي لان هؤلاء المتنفذين يدركون تماما ان التغيير سيطالهم، وسيحاسبهم وسيبين فسادهم بسلبهم المال العام بشتى الطرق والوسائل التي استخدموها من أجل ذلك، وهم سيحاكمون وسيزجون في السجون، لذا ستعمل القوى المتنفذة الفاسدة بكل امكاناتها العسكرية والميليشياوية لعرقلة قرارات العبادي وافشال الثورة الشعبية وافراغها من محتواها السلمي الديقراطي باستعمل اساليب قذرة ربما تنال الناشطين من المتظاهرين اضافة الى ما بدر منهم من مواقف معادية للمرجعية الدينة والتهديد بالاغتيالات..

الى هنا انتهت مرحلة من التظاهرات وبدأت مرحلة جديدة، وهي ان المتظاهرين نفد صبرهم و اخذوا يتململون ورفعوا شعارات جديدة مطالبة العبادي بتطبيق قراراته، كما أن المرجعية الدينية في آخر خطاباتها قالت لا يكفي اتخاذ القرارات وانما المهم تطبيقها، وقالت ان من الخطوات الاساسية للاصلاح ملاحقة الفاسدين واعادة الاموال واعادة تقييم المسؤولين في الحكومة على اساس مهني وموضوعي بعيدا عن المحاصصة والطائفية والعشائرية أو غير ذلك من أمور التي تهم البلد وتطوره، وبالرغم من كل هذه المطالب الا ان السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يقم بالصدمة التي تنتظرها الجماهير منه ولحد الآن لم يعلن للشعب بشكل واضح عن المعرقلات ومن هي القوى التي تقف بوجه قرارته، وعليه اذا لم يستطيع السير قدما لاعادة بناء البلد بطريقة جديدة على اساس الدولة المدنية الديمقراطية بعيداً عن المحاصصة والطائفية وكشف الفساد عليه ان يعلن فشله، ومن أجل ان لا يمر البلد بفراغ سياسي ونحن في حالة حرب مع قوى ظلامية احتلت جزء من أراضينا نرى أن يصار الى حكومة مصغرة قادرة على استيعاب الوضع وتدعوا الى انتخابات جديدة يسبقها ارسال قانون انتخابات جديد الى البرلمان لاقراره وتبديل مفوضية الانتخابات أو تخليصها من المتهمين بالفساد والتزوير.