لقد كان اصطحاب كريمة الراحل احمد الجلبي السيدة تمارا لطبيبين معها من لندن الى بغداد، للكشف على جثة والدها، واخذهم لعينة من دمه للفحص المختبري في لندن، موقفاً ينطلق من ريبتها من احتمال تعرضه لعملية اغتيال عن طريق دس السم له. ولابد لهذه الشكوك من اساس. فربما كان الفقيد قد افضى لافراد عائلته بمخاوفه من احتمال تعرضه لعملية غدر، بسبب شروعه بالكشف عن ملفات فساد مهمة ومن موقعه كرئيس للجنة المالية في مجلس النواب العراقي ومقرب من مراكز القرار. وكان قد اعلن بنفسه عنها من خلال لقاءات تليفزيونية، تتعلق بسرقات كبيرة لثروات العراق من خلال بنوك وشركات صيرفة وتجارة مشبوهة تخضع لحماية شخصيات واحزاب متنفذة في السلطة، تُوجه لها اصابع الاتهام في الفساد السياسي والاقتصادي المستشري في مؤسسات الدولة العراقية. ومما يعزز قوة هذا الاحتمال هو تصريح صديقه السيد عزت الشابندر في لقاء له على احدى الفضائيات كان تحت عنوان" العشاء الاخير"، حيث كانوا سوية الليلة السابقة ليوم وفاته المفاجئة بالسكتة القلبية، كما اشيع، واشار فيه بأن السيد الجلبي كان ممتعظاً من مواقف حلفاءه في المجلس الاعلى والتيار الصدري واحزاب الاسلام السياسي الاخرى في تجاهله وتهميشه وعدم اعطاءه الموقع الذي كان ينشده والذي يتناسب مع ادواره السياسية السابقة، ومن بينها قيامه بأدوار توحيدية لفض خلافاتها وجمعها تحت سقف ما كان يسمى ب " البيت الشيعي".

تمارا الجلبي صرحت بحيازتها لملفات الفساد التي كانت تحت يد والدها وهي عازمة على كشفها. ولابد لهذا التصريح لو صح ان يسبب وجع راس فظيع لسراق المال العام. فهي ليست في مدى سلطاتهم، لأنها لم تكن يوماً، طرفاً في صفقاتهم السياسية.... فلا يعرف عنها القيام بنشاطات سياسية داخل الوطن، كما انها غير ملزمة بالاتفاقات او التحالفات التي كان يخضع لها والدها، وتبعاً لذلك فهي ليست معنية بلعبة التوازنات الجارية على الساحة العراقية. اضافة الى عدم اشغالها لاي موقع وظيفي في الدولة العراقية يفرض عليها الاذعان لضغوط رؤسائها، ولا يمكن تناسي حقيقة حملها للجنسية البريطانية التي تحميها من المساءلة. كل ذلك يجعل يدها طليقة في تنفيذ مساعيها لو صدقت النية والتسبب في تغيير نوعي ايجابي في العراق. فهل هي فعلاً على قدر المسؤولية التي اخذتها على عاتقها ام كله كلام، كالريح في شبك؟