ثمة أحلام من من حق المواطن تأملها، ومن واجب السياسي تحقيقها، ومن الطبيعي على الأثنين أن يسعوا جاهدين لها؛ لا أن تكون شعارات يخدع بها السياسي مواطنه، ويصدق المواطن كل ما يقوله السياسي، دون ترجمة الأقوال الى أفعال، وتحرك ضمن المعقولات والممكنات.

الأحلام وحدها لا تكفي، مالم تك للتجارب أثر في منطلقات الفرد، وكشف لعوائق ومسببات ونتائج واقع الحال المتردي.

تتحدث معظم القوى؛ سياسية ومجتمعية عن دولة مدنية؛ كحل أمثل للأزمات السياسية والإجتماعية المتراكمة والمستحدثة، وما يحصد المواطن من الأقوال والشعارات والوعود؛ سوى قوى فاقدة الهوية السياسية، ودولة ينخرها الفساد، وساسة متهمون أنتجوا المحاصصة وهدروا المال وتميز أغلبهم بالفشل، والشلل الوطني وغياب الخجل الإنساني.

إستثمر بعض الساسة مشاعر جماهيرهم، وإستغلوا التخندقات الطائفية والعرقية، وأنقعوا قاعدة المواطنة بنتانة الولاء الأعمى، والتمترس بقوة العصابات، ونصرة المجموعة على المجموع، وتفاقمت محنتنا بمباركة بعضنا، ورفضهم للآخر المختلف وفي النفوس دكتاتوريات سياسية بمنعكسات شعبية، والتقاطع بديل التسامح.

توجب الدولة المدنية وجود تكافؤ فرص وعدالة إجتماعية، وحماية مواطن عبر مؤسسات مدنية، لا تسمح بإحتكار العنف، وضمان رفاه المجتمع بإستثمار موارد الدولة، وشفافية المؤسسة، وفصل السلطات وإستقلالية عمل المؤسسات الرقابية عن سطوة الحكومة.

من أهم مشاكل العراق غياب سلطة الرقابة، وتداخل عمل المؤسسات وسطوة المحسوبية والمنسوبية، ومقايضة الملفات، ومن أشد ما حمل الدولة من مشاكل؛ يقين المواطن بتقصير المسؤول وتبرئتة من السلطات الرقابية وإدانة المواطن، حتى صار اليقين أن للحيتان سبعة أرواح وجلد أملس يفلته من أي عقاب، وما تشكيل اللجان سوى بنج موضعي للإنتقال من أزمة الى أشد منها.

إن الحديث كثير في أروقة السياسة، وظاهره متخالف وباطنه هدف تقاسم الكعكة، وما هي سوى شعارات تتمد أقدامها على رؤوس مواطنيها، وتحدثوا عن الإصلاح لدرجة الثورة والإنقلاب وضرب المؤسسات، ولم يحددوا ماذا يقصدون والى أين سنصل، وكيف لنا تحقيق الإصلاح والهيئات المستقلة تعمل بالوكالة والحزبية او تابعة للسلطة، وغير قادرة على إستيعاب المشاكل وحلها إلاّ ضمن الولاء الحزبي، أو كيف يفتش المفتش العام على الوزير وهو من تعين الأخير، وبماذا تُحاسب النزاهة الحكومة وهي تحت سلطتها؟!

طال الحديث عن الإصلاح وتجاوز الأحلام والآمال؛ الى صراع مكاسب وركوب موج وقت تقاسم الغنيمة، وسرقة الحاضر بنسيان شراكة الأغلب في أفعال الماضي.

وجد بعضهم فرصته في مناخ محموم بالكراهية وغياب النجاح؛ الى تسويق بضاعة تبتعد عن مفاهيم ديمقراطية يتحرك بإطارها، وغُيّبَ مفهوم الإصلاح الحقيقي، الذي يتمحور حول إدارة الدولة وفعل الطبقة السياسية، ومن أجل الإصلاح من الواجب أن تكون الهيئات المستقلة بعيدة عن الوكالة والمحاصصة والحزبية، وبذلك تستطيع محاسبة الدرجات الخاصة والمدراء العامين والوزراء، إذن الكلام كثير وحديث الساسة يجب أن يحصر في أروقة التفاهمات، ولا يزج الشارع في حلول من مسؤولية الطبقة السياسية، والكلام لا يحقق الأحلام؛ إذا لم يك متطابق مع الواقع والممكنات والقانون، ومتمدد تحت غطاء الوطنية.