اختطاف الطلبة لن يكتم اصوات التغيير/ علي عرمش شوكت

على مدى تاريخ الحركة السياسية العراقية كان قطاع الطلبة يتصدر الحراك الجماهيري ضد الانظمة الاستبدادية. وتشهد على ذلك انتفاضات ووثبات شعبنا منذ الاربعينيات من القرن الماضي، كان الطلبة فيها القوى المحركة والقائدة ومما لاشك فيه ظلت جامعات العراق واحة للعلم والتنوير تتصدى لكل فكر ظلامي واستعبادي، ولم تتمكن دوائر واوساط التخلف بث خرافاتها الى اوساط طلاب العلم، بالرغم من اساليبها القذرة الخبيثة، ولحد يومنا هذا ما زال منهج التخلف الظلامي يحارب العلم واي مظهر حضاري في الجامعات.
فتارة يعمد الى فصل الجنسين عن بعضهما في قاعات الدراسة املاً بايجاد ارضية لترسيخ مفاهيمه الرجعية، وكذلك يقوم بفرض زي متخلف لا يتلائم مع حضارة العصر، ويمنع النشاط المهني الطلابي في عموم مراحل الدراسة. وبما ان المليشيات المنفلتة تمثل رأس حربة لقوى الاسلام السياسي، حاولت جاهدة لادخال العمل المليشياوي الى الجامعات، وشاهدنا هنا واقعة جامعة القادسية في محافظة الديوانية.
ان تداعيات احداث جامعة القادسية وواقعة خطف الطلاب السبعة والتي تجلت بتدخل ارباب المليشيات على فصل اربعة طلبة من الدراسة، ولم يكتفوا بذلك، كما يبدو، حيث تابعوا زملاء لهم من الطلبة وانقضوا عليهم تحت جنح الظلام وبواسطة المليشيات الملثمة واختطافهم كأستكمالاً لعقوبة بهدف تكميم الافواه وربما لها تبعات اخرى اشد وقعاً واستهتاراً. ولا يخالجنا الظن بعدم علم السلطات ورعاة المليشيات من احزاب السلطة المتنفذة بهذه الجريمة السياسية الشنعاء، ومن موجب التذكير بان تصريح احد ابرز قيادات حزب الدعوة " علي الاديب " حول احداث جامعة القادسية كان مغذياً اذ لم يكن محرضاً على استهداف الطلبة حينما قال في فضائية الشرقية " بان تحريك الجامعات في الاحتجاجات يشكل خطراً على العملية السياسية. ولا تغيب عن بال احد دعوات المالكي المتواصلة ضد القوى المدنية، وعليه تعتبر قانونياً قرائن اذا لم تكن ادلة قاطعة لا يشك بها، تدين رعاة المليشيات المنفلتة من القوى الحاكمة. وما ادل على ذلك، عدم اعتقال او محاكمة اي من الذين قاموا بعمليات اختطاف متعددة.
وليس مجهولاً ان تكون الاختطافات التي جرت في العاصمة بغداد مكرسة ضد القوى المدنية التي تصاعد صداها وعلى صوت احتجاجاتها، لاسيما وان العملية الانتخابية على الابواب، وتتجلى بوضوح، من خلال عمليات الاختطاف الارهابية، الهسترية التي تتلبس ابدان وكيانات الفاسدين والفاشلين، غير ان الامر غدا معكوساً حيث ان هذه الجرائم كان رد الفعل حولها قد حشد الغضب ضد المجرمين وبالمقابل قد حشد ايضاً التضامن وكثف التأيد لقوى الحراك الجماهيري وللدولة المدنية.
ان ما يقال بان غياب القوى الامنية بسبب محاربة داعش يشجع على جريمة الاختطاف، غير ان الحقيقة ليست كما يقال، انما كل الادلة تؤكد بان تنسيقاً واضحاً بين الخاطفين وبعض الاجهزة الامنية، اذ ان الخاطفين يمرون بكل يسر عبر عدد من السيطرات الامنية ولا يخشون شيئاً ، مع ان مركباتهم بلا ارقام، ومضللة باسلوب غير متاح الا للمسؤولين الحكوميين. وعليه ينبغي ان تدان السلطات الحكومية تحديداً. وعليها مسؤولية الحفاظ على حياة الطلبة السبعة المختطفين واطلاق سراحهم فوراً ومقاضاة المجرمين مهما كانوا وباي مقام حلوا
ليكونوا عبرة لغيرهم.