انتقد الحزب الشيوعي العراقي، اللجوء إلى "التوازن" في إسناد الوظيفة العامة، معتبرا هذه الدعوات صيغة "ملطفة" للمحاصصة.

تتحدث الاوساط السياسية عن اجراء تغييرات كبيرة في إدارة الهيئات المستقلة، وفقا لمبدأ "التوازن" الذي اتفقت عليه القوى السياسية المتنفذة في وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على أساسها الحكومة الاتحادية.

وفيما شدد عدد من النواب على ضرورة اعتماد المهنية والتخصص في تعيين مسؤولين لهذه الهيئات، إلا أنهم لم يستبعدوا أن تتقاسم القوى الحاكمة المناصب فيما بينها.

في حين، أعلن نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، أمس الأربعاء، عن مواصلة العمل في الحكومة والكتل السياسية لإعادة هيكلة الهيئات المستقلة لممارسة دورها الدستوري بما يخدم مصالح العراق، فيما شدد على أن "المحاصصة" لن تكون بديلة عن "المهنية والنزاهة" .

وفي حديث مع "طريق الشعب"، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي د. صبحي الجميلي: إن الحكومات السابقة كانت قد طرحت موضوع "التوازن" بصورة تكرس المحاصصة، وتؤدي إلى استبعاد الملاكات الكفوءة وتهميشها، واحتكار حتى الوظائف الثانوية، فأساءت بذلك إلى الوظيفة العامة وعملت على ترسيخ المحاصصة المقيتة، والتي تحولت عملياً إلى تقاسم للمغانم والمكاسب والنفوذ والتدافع عليها.

وبين الجميلي أن "طرح قضية التوازن مجددا، خاصة في الهيئات المستقلة، فأنه أمر سيلحق ضرراً بالغا بمؤسسات الدولة وخاصة الستقلة منها، وادائها لمهامها، وسيعني ذلك عملياً التخلي عن مبدأ المواطنة، وابعاد المئات من الكوادر المؤهلة والمجربة تحت عنوان "التوازن". واضاف الجميلي أن "تشكيل مجلس الوزراء والرئاسات الثلاث وفقاً للمحاصصة الطائفية والقومية لا يعني ولا يبرر سحب المحاصصة الى باقي تشكيلات ومؤسسات الدولة، خاصة وأن المحسوبية والمنسوبية والمناطقية والعشائرية والحزبية الضيقة، ستدخل هنا على نطاق واسع، فضلا عن الفساد ?يث كثيرا ما جرى الحديث عن شراء المناصب سواء في مؤسسات الدولة المدنية او العسكرية". وبين عضو المكتب السياسي للشيوعي العراقي، أن "المنطق السليم، والحاجة الى بناء دولة المؤسسات، يتطلبان اسناد الوظيفة العامة على وفق معايير النزاهة والكفاءة والمهنية والاخلاص للتجربة الديمقراطية في عراقنا الجديد. واذا كان حصل تمييز سابقا واقصاء وتهميش وابعاد، فان العلاج لا يكمن في تكريس ما هو خاطئ وسيئ، ونعني المحاصصة التي هي اساس البلاء والداء".

وافاد مصدر لـ"طريق الشعب" امس الاربعاء، بأن ائتلاف دولة القانون رشح النائب السابق خالد العطية ليتولى رئاسة هيئة الحج بعد احالة رئيس الهيئة السابق محمد الحيدري على التقاعد.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ائتلاف دولة القانون رشح النائب السابق حسن الياسري، لرئاسة هيئة النزاهة، في تغيير مرتقب في العديد من الهيئات المستقلة.

و في حديث مع"طريق الشعب" امس الاربعاء، قال النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز ان "هذه الهيئات تدار بالوكالة وليست اصالة، ولم يصوت عليها مجلس النواب كما هو مفروض ان يكون"

واضاف الفايز انه "لحد الان لا توجد صفقات سياسية، ولكن هناك لجنة تسمى لجنة التوازنات هي التي سيتم التداول فيها بشأن توزيع المناصب وتجرى فيها التوافقات السياسية بين الكتل، بعدها يتم عرضها على مجلس النواب وهذه في حالة تعيينات الاصالة وليس الوكالة لان هذه الهيئات كلها تدار بالوكالة الان". وبين ان "من المفترض ان الذي يستلم المنصب يكون على قدر المسؤولية وذو خبرة وكفاءة وهذا ما طلبه العبادي من كافة الكتل السياسية حيث قال انا مع التوازن ولكن عليكم ان تختاروا من هو كفوء وليس من ذوي المحاصصات الحزبية على حساب الكفا?ة".

وشدد على ان "لجنة التوازن سوف تعيد تقسيم مناصب وكلاء الوزارات ومسؤولي المؤسسات والهيئات المستقلة التي تدار بالوكالة، حيث سيعاد النظر فيها جميعها وربما تشمل حتى المسؤولين المعينين بالاصالة على ضوء قرار اللجنة ". من جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني ريبوار طه مصطفى ان "للحكومة الحق في القيام بأية تغييرات، وان رئيس الحكومة يريد التغيير من أجل أن تعمل مؤسسات وهيئات الدولة بشكل جيد"، مستدركا أن "هذا لا يعني ان هذه الهيئات لم تكن تعمل". واعرب مصطفى في حديث مع"طريق الشعب" يوم امس، عن اعتقاده بأن "التغيير ?يكون من ناحية القيام بالخدمات او العمل الافضل من السابق، لأن الشعب حاليا يطلبون منا الخدمات، وايضا رئيس الحكومة اكد على النزاهة وان الحكومة عازمة على ان تقوم باعمال جيدة لمصلحة المواطن". واضاف قائلاً: "اتمنى ان لا يكون التغيير فقط شعارات، كما اتمنى أن نراه على ارض الواقع كما حدث في الغاء مكتب القائد القوات المسلحة وهي خطوة جيدة جدا تدل على وجود توجه لمصلحة العمل والمواطن".

وشدد على ان "الكثير من الوزارات في الحكومات السابقة لا نقول انها لم تعمل، ولكن كانت مقصرة بشكل واضح وكان الفساد المالي والاداري مستشرياً فيها، واتمنى ان يعتمد العبادي على العقول والخبرات والكفاءات بعيدا عن المحاصصة، كما كان في الحكومات السابقة حيث كانت الوزارات تدار من قبل مكاتب الاحزاب السياسية".

من جانبه، قال النائب عن اتحاد القوى العراقية صلاح الجبوري، انه "خلال زيارة رئيس الوزراء الى مجلس النواب، انتقدت عدد من الكتل السياسية اضافة إلى نواب آخرين، هذه التغييرات، وذكرت بانه عدنا الى حكومة الوكالات"، في إشارة إلى قيام العبادي بتعيين بعض المسؤولين بالوكالة.

واضاف الجبوري في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أنه "نعتقد بان الهيئات المستقلة، حالها حال المناصب التنفيذية الاخرى، ويجب ان تكون التعيينات في إدارتها وفق الدستور وضمن برنامج التوازن".

ورأى انه "على رئيس الوزراء ان لا يقوم بالاستبدال لهيئات معينة بالوكالة بل ترشيح اسماء لهذه الهيئات وفق لجنة التوازن، والمجيء بها الى مجلس النواب للتصويت عليها، لكي نبتعد عن حكومة الوكالات، ويجب ان يكون القرار جماعيا وليس قرار رئيس الوزراء".

وبين الجبوري ان "الكثير من هذه الهيئات المستقلة لا يوجد فيها التوازن الوطني، لذلك أؤيد ان يكون هنالك توازناً وطنياً ضمن هذه الهيئات لكي تستبدل، وبالتاكيد سوف تكون من حصة التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية لان هذين الكتلتين غير ممثلتين في هذه الهيئات".

إلى ذلك، قال بهاء الأعرجي في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه، إن "هناك عملاً متواصلاً داخل الحكومة والكتل السياسية من أجل إعادة تكليف وهيكلة الهيئات المستقلة بالشكل الذي يمكنها من ممارسة دورها الدستوري لصالح العراق والعراقيين".

وأضاف الأعرجي، أن "المحاصصة لن تكون بديلة عن المهنية والنزاهة هذه المرة، كما لا بأس أن يكون المرشح من كتل سياسية مُعينة لكن ليس على حساب الشروط الموضوعية".

وتابع الأعرجي انه "في كل الأحوال نحن عازمون على إنهاء هذه الملفات التي كانت سبباً في سوء تقديم الخدمات وإيجاد نوع من التوازن السياسي".