قال رائد فهمي نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، إن قانون الموازنة الاتحادية خضع لتجاذبات سياسية شديدة بين الكتل والأحزاب المتنفذة، مشيراً إلى ان القانون مر بمخاض عسير بسبب تذبب أسعار النفط

جاء ذلك في ندوة عقدها الملتقى الفكري والثقافي في الكاظمية، مساء الجمعة الماضية، وتحدث فيها الرفيق فهمي عن الموازنة الاتحادية لعام 2015، أمام حشد من أهالي مدينة الكاظمية.

وأفتتح رائد فهمي الندوة التي عقدت على حدائق منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الكاظمية، بحديث مفصل عن قانون الموازنة، مبينا انه من أهم القوانين التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، لأن الأنفاق الحكومي يعتبر المحرك الرئيس للنشاطات الاقتصادية في العراق.

وقال أن "هبوط أسعار النفط وهجوم داعش على المحافظات العراقية وانهيار بعض المؤسسات بسبب الفساد والمحسوبية، لعب دورا كاشفا لعيوب تلك المؤسسات، وعدم كفاءتها السياسة الاقتصادية والمالية المتبعة طوال السنوات، وأزاح عنها الغطاء الذي كانت توفره العوائد النفطية نتيجة القفزات في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة".

وبيّن الرفيق فهمي ان موازنة عام 2015، يمكن أن تغطي النفقات الجارية أو التشغيلية (أي رواتب موظفي الدولة ونفقات المؤسسات)، وهذه تشكل 70 بالمئة من أجمالي الموازنة، أما الموازنة الاستثمارية فلا يكاد يتوفر لها شيء من الموازنة العامة، في ضوء تخمينات العائدات النفطية، مشيراً إلى أن البنية الريعية للاقتصاد العراقي تتجسد في أن نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والصناعي تبلغ اقل من 10 بالمئة، أما الإيرادات النفطية، فهي تمثل أكثر من 90 بالمئة.

وتطرق نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في حديثه إلى تطوير القطاع النفطي وتنامي أعباء مستحقات الشركات النفطية، على الموازنة بموجب عقود جولات التراخيص النفطية، مؤكداً موقف الحزب الرافض لعقود المشاركة، التي تمس السيادة الوطنية، وتطلق يد الشركات العالمية للتدخل في الشأن الاقتصادي العراقي.

كما تطرق الرفيق رائد فهمي إلى سبل تطوير القطاعين الصناعي والزراعي وإعادة البنية التحتية للاقتصاد، لافتا إلى ان الكثير من الكتل السياسية المتنفذة لا تحمل رؤى حقيقية في معالجة المشكلات، بسبب نظام المحاصصة الطائفية والأثنية وغياب الارادة السياسية.

ونبه إلى محاذير التوجه نحو الخصخصة واطلاق قوى السوق بدون ضوابط، وقدّم معطيات عن سوء الادارة والفشل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومنها انجاز 450 مشروعا فقط من أصل 9000 مشروع على مدى السنوات العشر الماضية، ووجود المئات من المشاريع الوهمية التي بلغت نسبة الانجاز فيها صفراً وأكثر من 5000 آلاف مشروع بلغت نسبة التنفيذ فيها اقل من 50 بالمئة.

وتوقف فهمي في حديثه عند التأثير غير العادل للضرائب غير المباشرة على الدخول التي تضمنتها الموازنة. وتطرق كذلك إلى السياسة النقدية للبنك المركزي والمحاولات الحكومية للتدخل في السياسة المالية للبنك من خلال سن بعض القوانين التي تؤثر على استقلالية البنك.

وفي نهاية الندوة، قدم العديد من الحضور مداخلات واسئلة اجاب عليها الرفيق رائد فهمي.