شارك الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي في اعمال المؤتمر الاول الآسيوي غير الحكومي لتحقيق الثقة (سيكا)، الذي انعقد في بكين في يومي 25 و26 وشاركت فيه شخصيات سياسية واجتماعية واكاديمية واعلامية من اكثر من اربعين دولة اسيوية.

و ناقش المشاركون على مدى اليومين المذكورين وفي اربع جلسات، قضايا الامن الاسيوي والتهديدات التي تواجهه، وقضايا التنمية والعلاقات بين دول القارة.

وتضمن جدول اليوم الثاني محاضرات ومناقشات مستفيضة حول ظاهرة الارهاب، والطور الجديد للنشاط الارهابي المرتبط بتنظيم دولة العراق والشام الاسلامية- داعش، وقدم الكثير من المطالعات العلمية والميدانية حول الموضوع. وشدد الكثيرون خلال ذلك على اهمية دعم العراق في مواجهة مشروع داعش الاجرامي.

وضم الوفد العراقي ثلاث شخصيات هم بالاضافة الى الرفيق حميد موسى كل من الدكتور محمد القريشي ، الباحث في مركز الحكيم للدراسات الاستراتيجية ، والصحفي عبدالمنعم الاعسم رئيس تحرير جريدة "الصباح".

وفي هذا السياق التقى الرفيق سكرتير الحزب بالسفير العراقي في العاصمة الصينية الدكتور عبدالكريم هاشم وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج المؤتمر والعلاقات العراقية الصينية وقضايا الحملة على الارهاب في بلادنا. وحضر اللقاء رئيس تحرير جريدة "الصباح".

وقدم الدكتور محمد القريشي الى المؤتمر بحثا حول تأثير النشاط الارهابي في العراق على عملية التنمية في السنوات التي تلت سقوط النظام السابق. كما تطرق الى استخدام الارهاب كاداة لتغيير الواقع السياسي للبلدان، مستشهدا بالحرب ضد الوجود السوفياتي في أفغانستان خلال القرن الماضي . حيث كرست القوى الغربية بالتعاون مع بعض دول الخليج جهودها لبلورة مشروع كبير يؤمن استقطاب آلاف الشباب المسلم من مختلف بلدان العالم تحت ذريعة الجهاد واستنادا الى المنهج السلفي التكفيري .

وتناول بعد ذلك فترة الاحتلال الأميركي للعراق وأخطاءه الجسيمة في بناء العملية الديمقراطية ، اضافة الى اخطاء الحكومات المتتالية في ادارة عملية الانتقال وملف المصالحة الوطنية، والتي أدت بمجملها الى توفير المناخ المناسب لاستقطاب التكفيريين من جميع بلدان العالم، وتوفير حاضنات مساندة في المجتمعات المحلية المتذمرة

وقال الباحث : ان التلاقح بين المنهج السلفي التكفيري المتمثل بالقاعدة، مع منهج فلول النظام السابق واجهزته الأمنية أدى الى ولادة ( داعش).

وختم بالاشارة الى محاور العمل والتدابير الضرورية، مبينا لزوم تطبيق قرارات الامم المتحدة المختلفة (٢١٧٠ و٢١٧٨ و٢١٧٩) حول مساعدة العراق لمحاربة داعش، ومعالجة مناطق توليد الارهاب من خلال اعادة النظر في برامج التعليم، ومنع المناهج التي تدعو الى التكفير، وجميع مخرجات المدارس التكفيرية.