عدّ الحزب الشيوعي العراقي، الاعتداء على المتظاهرين السلميين واعتقال النشطاء خلال التظاهرات، انتهاكاً للحريات التي يكفلها للدستور، ويتعارض مع نهج الإصلاح الذي تبناه مجلسا الوزراء والنواب.

وقال رائد فهمي، نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن الاعتداءات على المتظاهرين، تكررت في الأسابيع الأخيرة، وأنها لم تعد حالات منعزلة، وهو ما يثير القلق الشديد إزاء نهج السلطة في التعامل مع الحراك الاحتجاجي السلمي".

وأضاف: أن الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في المحافظات، وخاصة في بابل والبصرة، لم يجر الكشف عن نتائج التحقيقات حولها، ولم يجر محاسبة أي جهة مسؤولة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين".

ودعا رائد فهمي، مجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان إلى متابعة هذه الاعتداءات ونتائج التحقيق، ومحاسبة المتورطين فيها وتقديمهم للقضاء، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تعارض النهج الإصلاحي الذي وعدا به مجلسي النواب والوزراء.

من جانبها، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الاعتداء على المتظاهرين وحجز بعضهم تراجعاً خطيراً في الحريات العامة.

وفيما طالبت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، امس الاحد، رئاسة الوزراء بالاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين بتوقيتات زمنية، دانت تعرض ثلاثة من الناشطين لاعتقال وضرب من قبل القوات الامنية الجمعة الماضية في بغداد.

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أشواق الجاف، في تصريح صحفي: إن "الدستور العراقي كفل حق التظاهر والكثير من الأمور الأخرى التي لو تم تطبيقها على أرض الواقع لما كنا على ما نحن عليه الآن، من فقدان الأمن وحرية التعبير" .

وأضافت الجاف أن "الاعتداء على المتظاهرين وحجز بعضهم يشكل تراجعاً خطيراً في الحريات العامة، لاسيما أن المتظاهرين حافظوا على سلمية حراكهم، ولم يلجؤوا الى العنف, فكيف تتم مقابلتهم بالاعتداء وتقييد الحريات؟"، مطالبة بضرورة "تشريع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي".

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن "اللجنة دعت رؤساء الكتل البرلمانية في الاسبوع الماضي الى بيان رأيهم النهائي بمشروع القانون، لكنها للأسف لم تتلق سوى رد كتلتي الفضيلة واتحاد القوى العراقية"، وتابعت أن "اللجنة تتنظر بفارغ الصبر رأي باقي رؤساء الكتل في فقرات المشروع بعد عيد الاضحى، وإذا لم يتم ذلك فستطرحه للتصويت، لأن تشريعه أصبح حاجة ملحة".

من جانبها، قالت أثمار الشطري، عضو مفوضية حقوق الانسان، في تقرير عن نتائج مراقبة المفوضية لتظاهرات الجمعة الماضية في بغداد والمحافظات، اطلعت عليه "طريق الشعب": إن "المفوضية تراقب عن كثب التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات الجنوب والفرات الاوسط، وترصد اي انتهاكات لحق التظاهر السلمي عن طريق فرق رصدها الموجودة في الاماكن المخصصة للتظاهرات، وقد لاحظنا في بغداد والمحافظات الاخرى في الجمعة الماضية سلمية التظاهرات وتنظيمها العالي".