اصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني يوم 7 شباط الجاري بلاغا عن الازمة الاقتصادية والعجز في الموازنة واجراءات حكومة الاقليم لمعالجتها ومنها استقطاع نسب متباينة من رواتب الموظفين ، جاء فيه :

تتفاقم يوما بعد آخر مخاطر الأزمة الأقتصادية في الدول التي تعتمد سياساتها الاقتصادية على الأقتصاد الريعي بسبب انخفاض أسعار النفط والطاقة،و بدا العجز واضحا في ميزانيات هذه الدول مما ولَد ضغطاً وعبئاً ثقيلا على الفئات الاجتماعية من محدودي الدخل والكادحين. وقد شملت هذه الأزمة إقليم كردستان أيضا، ما دفع الحكومة الى اتخاذ بعض الخطوات للتعامل مع هذا الوضع الجديد.

لقد أصدرت حكومة الإقليم وفي اطار العمل على تقليص العجز في الميزانية سُلّماً لاستقطاعات رواتب الموظفين والذي يبدأ بنسبة 15 الى 75 في المائة، وأدى هذا الاجراء الى حدوث استياء وقلق أوساط واسعة من جماهير شعبنا وخاصة أصحاب الدخل المحدود والرواتب المتدنية من الذين وقع عليهم وزر تردي الوضع الاقتصادي وتعقيداته ، في حين لن تؤثر تلك الاجراءات الحكومية على أوساط المنتفعين من السياسات الاقتصادية السابقة للحكومة.

ومن خلال الوقوف عند سلم الرواتب الجديد بعد الاستقطاعات التي ادخلت ضمن مفهوم الادخار الاجباري، يبدو الارتجال والتسرع والارتباك واضحا في اتخاذ القرار وتحديد الاستقطاعات في سلم الرواتب، بحيث لا يمكن تصنيفه بأي حال من الاحوال ضمن اجراءات الاصلاحات الادارية والاقتصادية. فالادخار الاجباري اجراء تتخذه بعض الدول كخطوة اضطرارية لسد العجز في الموازنة العامة والتعامل مع الأزمة الاقتصادية، ولكن خطوة الادخار الإجباري لا بد أن تتزامن معها اجراءات أخرى تأتي في مقدمتها التوجه بخطوات حثيثة نحو الاصلاح الأداري والمالي الذي يحتاج التى تبني سياسة اقتصادية جديدة، و اتخاذ السبل التي تضع حدا للتبذير وهدر الثروات الوطنية، وتحديد حجم رأس المال الذي جرى تهريبه أو نقله بأي شكل من الأشكال الى خارج الإقليم.

كما يحذر حزبنا من اقدام الحكومة على خطوة بيع الاراضي والممتلكات العامة الى القطاع الخاص كاجراء آخر لسد العجز في الميزانية. فبسبب مظاهر الفساد وغياب الشفافية لا نتوقع أن يجري التعامل بشكل شفاف مع هذه العملية، وبالتالي تفقد الجدوى الاقتصادية منها التي نرى بأنها لن تكون سوى حلاً آنيا يخدم في نهاية المطاف الفئات البيروقراطية والطفيلية، حيث ستنتقل ملكية تلك الاراضي والاملاك الى أيدي الرأسماليين المرتبطين بشكل أو أخر بالأحزاب المتنفذة.

ان تنفيذ ما يسمى بـ (سُلّم الأدخار الأجباري) والخطوات الأخرى للحكومة والتعامل على هذه الشاكلة مع الأزمة الأقتصادية ليس طريقاً للخروج من الازمة الاقتصادية، وستكون نتائج تطبيق مثل هذه السياسات سبباً لتهميش وسحق الفئات والطبقات الوسطى، وانتشار الفقر، وتفشي عشرات المشاكل الاجتماعية الأخرى.

ونرى ان طريق الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية يبدأ باعتراف الحكومة بوجود أزمة اقتصادية في كردستان، ولا تنحصر أسبابها فقط في انخفاض سعر النفط والطاقة، والحرب ضد داعش، ومجيء المهجرين والنازحين الى كردستان، رغم عدم نفينا وجود هذه الاشكاليات، ولكن السبب الرئيس يكمن في سياسة الاقتصاد الريعي.

إن على الحكومة ان تعيد النظر بسُلّم الأدخار الإجباري والقيام بخطوات اصلاحية اقتصادية مترافقة مع الإصلاحات السياسية، وترسيخ مفهوم الحكومة الرشيدة والتوجه نحو تطبيق التنمية البشرية المستدامة والتي تضمن تعدد مصادر الإيرادات في الإقليم، والعمل على اعادة الأموال المهربة والمنقولة الى خارج البلاد، وتنظيم اسعار السلع والمستلزمات الطبية بحيث تتناسب مع دخل المواطنين وقدرتهم الشرائية، وايجاد سوق للمحاصيل الزراعية وان تقوم السيطرة النوعية بمنع دخول المواد المستوردة والتي هي متوفرة اصلاً في السوق المحلية.

ومن الضروري ان تتزامن هذه الاجراءات مع السعي إلى اعادة تنظيم البيت الكردستاني علي الصعيد السياسي والوصول الى توافق وطني شامل يساعد على الأتيان بحكومة قوية قادرة على القيام بواجباتها الآنية الملحة . أن هذه المهام الاساسية لا يمكن ان تتحقق من دون التأييد والدعم الجماهيري لها.