الشيوعي العراقي يحذر من وضع السياسة الاقتصادية "تحت الوصاية" بحجة الحصول على القروض الخارجية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 24 أيار 2016 20:33
بغداد – طريق الشعباستغرب الحزب الشيوعي العراقي، امس الثلاثاء، من توجه الحكومة العراقية "دون تردد" نحو صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض خارجية، محذرا من وضع السياستين الاقتصادية والمالية العراقيتين تحت "الوصاية"، على خلفية اشتراط الصندوق اشرافه عليهما مقابل منح العراق القروض.
ورأى خبير اقتصادي، امس الثلاثاء، ان شروط صندوق النقد الدولي التي وضعها مقابل اقراض العراق اكثر من 5 مليارات دولار، "منصفة"، الا انه اعترف انها ستكبل العراق بـ"الديون"، داعيا الى وضع رقابة دقيقة لصرف الاموال في المجالات المطلوبة.
وفي حين كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن أن الحكومة ستفرض ضريبة الدخل على الموظفين التزاما بمطلب صندوق النقد الدولي، ذكر المستشار المالي لرئيس الحكومة، ان القرض الدولي سيكون على 13 دفعة.
وقال نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، لـ"طريق الشعب"، ان القرض الجديد، "شأنه شأن جميع قروض صندوق النقد الدولي، يقترن بمجموعة من الاشتراطات على الدولة العراقية الالتزام بها، وهي غالبا ما تكون ثقيلة تحمّل المواطنين اعباء اضافية".
ولفت فهمي، الى ان "الحكومات المتعاقبة منذ 2005 كانت تحاول على الدوام التخفيف من الاثار المترتبة على الشروط والالتزامات التي يفرضها الصندوق عند منحه القروض، مؤكدة على جوانبها الايجابية، بحيث يمكن اعتبار العراق من الحالات النادرة التي تتوجه حكومته نحو الصندوق من دون تردد، بل متطوعة، بمعنى عدم السعي جديا نحو ايجاد بدائل عن ذلك، في حين لا تتوجه الدول نحو الاقتراض من البنك إلا كآخر الخيارات".