أمر مفرح ان تكون لنا صناعة تعليب منتج وطني مطلوب غذاءً وحلوى. وشيء مفرح ان تكون للتمور العراقية مزاياها الصناعية التي تمنحها افضلية في السوق.

نقدر ونحترم المظهر الجيد لبعض المنتجات المخصصة أصلاً للبيع او الشراء كهدايا، ولتقديم مذاق عراقي مطعم بالجوز او اللوز. هي خطوات جيدة في هذا السبيل تجارياً ووطنياً. مبادرة شركات اهلية او مصانع تعليب في تقديم منتجاتها المعقمة – المبخرة – والنظيفة، خطوة اخرى جيدة نباركها. والصناعة الرسمية للتمور، تقدم انتاجاً جيداً بدرجات متفاوتة في الجودة، ومرحبا ايضاً.

لكننا اليوم بحاجة الى تطوير صناعة التمور على المستويين الرسمي والاهلي. فنوعية التمور مطلوب تسجيلها على المغلّف وبتسمية صحيحة. الغش يفضح نفسه. حين تقول من أجود انواع التمور وتجده من أقلها شأناً، هذا يعني كذباً على المستهلك. وهذا يعني من بعد عدم الشراء، ويعني من بعد الاساءة الى الصناعة الوطنية. سمِّ نوع التمر وحدد السعر ان امكن، وتاريخ الانتاج وانتهاءه. اذا اردنا صناعة رائجة ومقبولة في السوق، بل مفضلة، فيجب اولاً كسب ثقة المستهلك!

المسألة الثانية هي اننا نجد في السوق تموراً معلبة من افضل الانواع، سعودية واماراتية وايرانية. معنى هذا اننا في منافسة تجارية. واذا اردت ان تبيع فليس بان تطالب بمنع الانواع الاخرى، بل بان تحسن صناعتك انت وتبيع بسعر اقل ونوع افضل، وستجتذب المستهلك وسيسأل عن منتجك! اما ان تطلب ابعاد انتاج غيرك لكي يضطر المستهلك للقبول بانتاجك، فهذا اقرار بالفشل وبنوع من استعمال القوة لفرض الامر الواقع. لا يصح هذا في التجارة. البضاعة السيئة لا تشترى حتى اذا ظلت وحيدة في السوق. وما يشترى للضرورة، عادةَ قليل!

ان تعدد التمور العراقية المنتجة، وتعدد المعامل او الشركات، يبشر بخير. ولكننا نتمنى تعدد المنتجات الجيدة، وتنافسها في الجودة وحسن التعليب وتوافر الشروط الصحية: التعقيم – التبخير والنظافة وبأفضل ما يكون. كذا النقاوة وعزل التمرات غير الصالحة. العامل يجب ان يراقَب ويحاسب، لانه اذا اهمل يسيء إلى صاحب العمل والعمل والناس ونفسه ايضاً.

نأمل ان نجد منتجات من التمور جيدة كلها من حيث الصلاحية. ولتكن بمستويات مختلفة، وبانواع من التمور مختلفة، وباسعار مختلفة، فكل مستهلك وقدرته الشرائية.

لكن يجب ان تكون كلها جيدة، وكلها بمظهر جيد. نريد ان نسمع مديحاً لها واعتزازاً وطنياً بمنتجاتنا.. كلمة " وطني " مفرحة يا ناس!