لست بصدد الحديث عن أزمة السكن المزمنة التي عانى ولا يزال يعاني منها معظم العراقيين منذ عقود من الزمن، بل اقتصر في حديثي عن تلك الاحياء السكنية الشعبية الضاربة في القدم والتي يمتد تاريخ البعض منها الى عهد الاحتلال العثماني للعراق. فمعظم البيوت الموزعة فيها تقع ضمن أزقة ضيقة وملتوية ومعتمة، وهي آيلة الى السقوط ولا تتجاوز مساحة الواحدة منها خمسين او ستين متراً. وقد اتكأ قسم منها على بعضه. كما امتدت الرطوبة الى اعالي جدرانها وغزت دودة الخشب (الارضة) معظم هياكلها الخشبية، علاوة على العطلات المستمرة في الاسلاك الكهربائية وانابيب مياه الاسالة وشبكة المياه الثقيلة وطفح المياه الآسنة والروائح الكريهة المنبعثة منها، ما ادى ذلك الى انتشار الحشرات الضارة والقوارض بمخاطرها الجسيمة على صحة المواطنين. وتفتقر تلك الأحياء الى أي متنفس او متنزه او فسحة للهو الاطفال. وخلاصة القول انها باتت لا تصلح للسكن مطلقاً.

بعد التغيير 2003، وقبيل الانتخابات، تعالت اصوات بعض المرشحين بوعود في تحسين السكن عن طريق هدم تلك الاحياء الشعبية القديمة المتهالكة، وتشييد عمارات سكنية حديثة للمواطنين، بدلاً عنها، وباسعار مدعومة. ولكن سرعان ما ذهبت تلك الوعود ادراج الرياح بعد الانتخابات، لتذهب معها الملايين من الدولارات الى جيوب الفاسدين. وعاد اليأس يدب من جديد في نفوس سكان تلك الاحياء (الطنبورية)، حيث راح العديد منهم يستلف المبالغ ويستقطعها من لقمة عيشه لغرض هدم بيته المتهالك واعادة بنائه مرة اخرى على النمط القديم.

إلى متى يبقى المواطن العراقي مفتقرا الى أبسط حق من حقوق الانسان، في بلد يمتلك ثروات هائلة تكفي لاسعاد أضعاف مضاعفة من العراقيين!؟