كثيرا ما نقرا او نسمع عن الجهود الرامية الى إعادة الصناعات الوطنية إلى سكة الانتاج، وعن ما لذلك الأمر من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية، وانعكاساتها على النشاط الاجتماعي لامتصاص البطالة، وتشغيل الايادي العاملة في كل المفاصل التي تفرزها النشاطات الانتاجية والاقتصادية في الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والإسكان والاعمار.

ظاهرة البطالة كما هو معروف تفاقمت بعد 2003 وباتت أعداد العاطلين عن العمل تلفت الانتباه بعد ان توقفت العشرات من المصانع والشركات الكبرى التابعة للقطاع العام او القطاع المختط، حتى زحف هذا الوهن الى المعامل والورش الصغيرة والعمال الحرفيين في الخياطة وصناعة الاحذية وبعض المستلزمات البسيطة تحت ثقل الاستيراد وشرعنته، من دون رقابة او حماية المنتج الوطني. وقد وصل الأمر إلى استيراد مشتقات الحليب والفواكه والخضر، وحتى المثلجات.

اعود الى مشكلة البطالة المتفاقمة، وارتفاع نسبتها بشكل مخيف واضرارها على الواقع الاجتماعي، حيث شاهدنا غياب مكاتب تشغيل العاطلين، وتوقف الشركات والمصانع عن العمل، وحتى مبادرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منح القروض الصغيرة الميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة، لم تجد نفعا لكون البعض يفضل شراء سيارة أجرة للعمل، بدلا من انشاء مشروع. كما لاحظنا غياب دور مجلس الخدمة العامة وعدم ايجاد فرصة لإعادته من جديد، وهو المعني بتشغيل وترشيح الخريجين لمختلف الوظائف في الوزارات والمؤسسات حسب الحاجة والاختصاص .

من اهم العوامل التي تسببت في كل ما جرت الإشارة إليه، هي المحاصصة الطائفية التي اقتسمت الوزارات وألقت بألوانها على الوظائف بالولاء والانتماء او الرشوة، إلى جانب غض النظر عن جوانب التحصيل العلمي والكفاءة، ووصل الأمر الى التمادي في قرار غريب وفريد ليس له ما يدعمه من النصوص او الاسس القانونية او المنطق، ألا وهو» التوريث الوظيفي» الذي تجلى وفق رغبة ارتجالية في حدودها الضيقة، لتتسع وتشكل ظاهرة ملموسة حين يتقاعد الموظف وفق السن القانوني او لأسباب صحية او بناء على رغبته، ليتم ترشيح احد افراد اسرته للوظيفة كبديل عنه، واشغال الشاغر من دون الانتباه الى ان تلك الممارسات تشكل عائقا ايضا امام ايجاد فرص عمل لمواطنين آخرين، اذا ما عرفنا ان قوائم الإحالات على التقاعد السنوية، نسبتها كبيرة في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر .

تلك الظاهرة تتطلب معالجتها سريعا من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والتشديد على اعلان الشواغر ونشرها في وسائل الاعلام، والمفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظائف المتاحة والشاغرة، وتحقيق فرص متكافئة في المساواة والعدالة، لان العمل حق لجميع القادرين عليه، كما جاء في الدستور.