أعاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية إلى خزينة الدولة العراقية بفعل جولاته التدقيقية والتفتيشية على مفاصل الوزارة أكثر من 300 مليون دينار عراقي جاء ذلك من خلال التقرير الشهري الذي أصدرته مديرية التدقيق والرقابة المالية لمجمل نشاطاتها خلال شهر حزيران الفائت.

وقد جاء في تقرير مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية لشهر حزيران أن ملاكاتها تمكنت خلال الشهر من إعادة (316,462,000) ديناراً إلى خزينة الدولة وأوصت بإعادة (2,195,000) ديناراً ومنعت من الهدر ( 6,816,000) ديناراً. كما ذكر التقرير أن المديرية قامت بتدقيق (4) مسودات عقود وبينت رأيها في (40) مجلساً تحقيقياً، واستطاعت أيضاً متابعة (127) تقريرا صادرا عن ديوان الرقابة المالية.

إلى ذلك ذكر التقرير أن مديرية التدقيق والرقابة المالية تمكنت خلال شهر حزيران متابعة تنفيذ (20) عقداً ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة ، كذلك تابعت تنفيذ (26) عقداً آخراً ضمن الخطة التشغيلية للوزارة.