أقر محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، اليوم الأحد، بـ"غياب السياسة المالية في العراق"، واكد أنها تدار على المشاكل اليومية والضغوط الاجتماعية وعدم رسمها للمستقبل"، وفيما اتهم مؤسسات "تعمل لمصالح سياسية بإعاقة السياسة النقدية في البلاد"، وصف الموازنة العراقية بـ"المتخلفة".

وقال علي العلاق في كلمة له خلال ندوة عقدت في مبنى البنك بعنوان (البنك المركزي العراقي وسيلة الاصلاح الاقتصادي في المديين القريب والمتوسط) وحضرتها، (المدى برس) إن "عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق لا تزال في بداية مراحلها الاولى حيث نلاحظ أن هناك مؤسسات تبنى وتؤسس لمصالح سياسية ونلاحظ أنها لا تحقق المنهاج الذي رسمت اليه"، مؤكداً انه "كثيراً مانجدها تواجه الاصلاح الاقتصادي بقوة وتقف عائقاً امام السياسة المالية والنقدية في العراق".

وأضاف العلاق، أن "العراق بحاجة الى اصلاح كبير في السياسة المالية والادارة المالية، وخير دليل هناك غياب شبه كامل للسياسة المالية حيث انها اليوم تدار على المشاكل اليومية والمنطلقات والمرتكزات للفرد والمجتمع والمرتكزات والضغوط الاجتماعية ولا نرسم سياسة مالية مستقبلية".

وأشار محافظ البنك المركزي الى أن "الموازنة العراقية متخلفة ولاترتبط ببرامج مالية وانضاج الموارد حيث انها توثر في الاستقرار المالي"، مشدداً على "اننا امام مسؤولية كبيرة لمواجهة الازمات المالية حيث مازلنا نعتمد بنسبة 95 % على ايرادات النفط و5% على ايرادات محلية لذا يجب التفكير بوضع خطط فعلية لمواجهة هذه الأزمة".

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يومياً لبيع وشراء العملات.