كشف مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في كركوك، اليوم الخميس، عن "أكبر سرقة" لأموال الدولة وهدر المال العام، بالمحافظة،(250 كم شمال العاصمة بغداد)،تتجاوز قيمتها الستين مليار دينار، مبيناً أن قسماً من تلك الأموال كانت تحول إلى مناطق خاضعة لسيطرة (داعش).

وقال مصدر في المكتب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المكتب كشف اليوم، عن عمليات تحرير صكوك مزورة عبر مصرف عرفة الأهلي، يقع مقره شمالي مدينة كركوك، وتحويل مبالغ تصل قيمتها لأكثر من 60 مليار دينار"، عاداً أن "عملية الاحتيال وهدر المال العام التي كشفت هي الأكبر من نوعها منذ تاريخ تأسيس المكتب".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، أن "العملية كانت تتم عبر تمرير صكوك وحوالات مزورة من مصرف عرفة وعلى إثرها جرى اصدار أمر قبض بحق مديرة المصرف والتحقيق معها بموجب المادة 444 الخاصة بهدر المال العام"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية أثبتت وجود عمليات سرقة ومخالفات قانونية وتحويل مبالغ والتعامل مع شركات صيرفة غير قانونية وتحويل مبالغ للمناطق الخاضعة لسيطرة عصابات داعش، في الموصل والرمادي والحويجة والفلوجة".

ورجح المصدر، أن "تكشف التحقيقات عن تفاصيل أخرى تمكن من الوصول لمافيات الفساد وسراق المال العام بالمحافظة".

وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، مثلما أدى إلى احتجاجات شعبية متعاقبة آخرها تلك التي عمت غالبية المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، للمطالبة بمكافحة الفساد المستشري، وتحسين الخدمات.