ألقت مفرزة تابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية القبض على شبكة تزوير مؤلفة من سبعة أشخاص بتهمة تزوير معاملات تقاعدية لمواطنين لقاء مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار للمعاملة الواحدة.

وقد جرت عملية إلقاء القبض بناءً على معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإنجاز معاملات تقاعدية لمواطنين غير موظفين ولا مستحقين لحقوق تقاعدية بالتواطؤ مع أشخاص يعملون في هيأة التقاعد الوطنية ودائرة المحاربين لقاء مبالغ مالية.

حيث أصدر المفتش العام لوزارة الداخلية السيد محمد مهدي مصطفى أوامره لمديرية تفتيش بغداد لاتخاذ اللازم في القضية وإلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود، الأمر الذي استدعى من مديرية تفتيش بغداد الى تشكيل مفرزة برئاسة مديرها العميد حسين علي دانة لتنفيذ المهمة بالقبض على المتهمين.

وقدعمدت المفرزة الى استحصال أمر قضائي بالتحري والقبض ونفذت العملية بعد التأكد من صحة المعلومات بنصب كمين للمتهمين والقت القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود وضبطت بحوزتهم اختاماً مزورة تعود لمجلس القضاء الأعلى وقضاة تحقيق وهويات جهازالامن الخاص السابق والأمن العامة وعقود زواج فارغة ودفاتر خدمه تعود للجيش السابق.

حيث بينت التحقيقات الأولية مع المتهمين أنهم يقومون بانجازمعاملات تقاعدية لأشخاص كاسبين ودرج اسمائهم بالوظيفة وتصرف لهم المستحقات المالية بالتعاون مع أشخاص يعملون في هيأة التقاعدالوطنية ودائرة المحاربين، لقاء مبالغ مالية يحصلون عليها تصل الى ١٠٠٠٠ دولار امريكي عن كل معاملة.

الى ذلك دونت المفرزة التفتيشية إفادات وأقوال المتهمين وعرضتها على قاضي تحقيق الرصافة الذي أمر بتوقيفهم على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 289 ق . ع ، ولا زال التحقيق مستمراً بالقضية لكشف المتورطين معهم بالجريمة.

يذكر أن مفارز ولجان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وبناءً على توجيهات السيد المفتش العام القاضية بالتنسيق مع القضاة الاختصاصين بغية إلقاء القبض على الفاسدين بالجرم المشهود، حيث كثفت تلك اللجان من عملياتها التفتيشية في الآونة الأخيرة واستطاعت القاء القبض على كثيرٍ من الفاسدين بالجرم المشهود.