أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ مسؤولة مكتب بريد الرصافة السابقة يقضي بالسجن مدَّة خمسة عشر عاماً وفقاً للمادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أفادت بأنَّ المدانة الهاربة (ش.ج.ع) قامت بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة أوراقهم بإختلاس مبلغ (449,975,000) أربعمائة وتسعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف دينارٍ، عن طريق تزوير البصمات في كشوفات الرواتب الخاصَّة بالرعاية الاجتماعية (رواتب الأرامل والمطلقات).

المحكمة، من جهتها وجدت نتيجة المتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وأقوال الممثِّـل القانونيِّ لوزارة الاتصالات، والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّتها وقيامها بتسديد مبلغ خمسين مليون دينارٍ، وقرينة هروبها من وجه العدالة كافيةً ومقنعةً لتجريمها، فحكمت عليها بالسجن استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه.

قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكومة، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّها، مع تأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى منح الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الاتصالات) بطلب التعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.