شفق نيوز/ طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف يوم الثلاثاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بمساءلة ومحاسبة كل من يحاول التعاقد على الأرز الفاسد في وزارة التجارة، محذرة من عودة الشركات الهندية المسؤولة عن توريد الرز الذي استخدمه البعض كعلف للحيوانات.

وقالت نصيف في تصريح صحفي ورد لشفق نيوز، إنه "تم غلق مناقصة الأرز في وزارة التجارة قبل يومين، وما يلفت الانتباه هو مشاركة شركتين مجهزتين للأرز الهندي الفاسد في هذه المناقصة، هما شركة (أولام) المشهورة بفضيحة الأرز المتعفن، وشركة (أمير جاد) التي يدير أعمالهما من الهند الملحق التجاري المدعو خالد غازي وشقيق شخص مهم في الوزارة سنكشف عن اسمه لاحقاً".

وبينت أنه :"بحسب المعلومات الواردة إلينا فإن شركة أولام عرضت الأرز التايلندي بسعر اقل من الآخرين، وهذا الأرز التايلندي قديم من مخزون السنوات الماضية ولهذا فإن سعره رخيص، معتمدين على علاقاتهم مع الفاسدين في الوزارة لتمرير الفحص أيضا".

وتساءلت نصيف، "هل يعقل بعد الغش الذي حصل من هذه الشركات الهندية ان يسمح لها بالتعامل من جديد مع العراق؟ والى متى تستهين الوزارة بالمواطن العراقي وتقدم له أغذية رديئة لاتصلح للاستخدام البشري؟".

وأضافت :"ان وزير التجارة أدلى بتصريح على قناة الشرقية ذكر فيه أن الوزارة ستستورد القمح والأرز عبر عقود مباشرة بسبب فشل المناقصات، ونحن بدورنا نتساءل: من المتسبب بفشل المناقصات؟ ولماذا فشلت؟"، مبينة :"إن المناقصات تضمنت شروطاً صعبة لجعل الشركات العالمية الرصينة تعزف عن توريد هذه المواد للعراق، وبالتالي يكون الباب مفتوحاً أمام الشركات الرديئة التي تدفع أكثر، فيتم التعاقد معها بأعلى الأسعار وأسوأ النوعيات وبالمحصلة يكون البلد هو الخاسر والفاسدون هم الرابحون".

وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والمفتش العام للحيلولة دون السماح لوزارة التجارة بالتعاقد مجدداً مع الشركات الهندية الرديئة التي ينتفع منها الفاسدون على حساب الشعب العراقي".

وقبل أشهر قال سياسيون بينهم نصيف ان وزارة التجارة استوردت شحنة فاسدة من الارز الهندي ووزعتها على السكان ضمن البطاقة التموينية، لكن الحكومة نفت ذلك وقالت إن جزءا يسيرا من الشحنة كان تالفا نتيجة تعرضه للرطوبة.