أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، انها اكملت اجراءات استجواب وزير التجارة والتخطيط سلمان الجميلي، لكن الاخير يتهرب من موعد الاستجواب، كاشفة عن ان الحكومة قدمت دعوى لدى المحكمة الاتحادية تفيد بأنها (نصيف) لا تمتلك صلاحية استجواب وزير التجارة "وكالة".

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي، عقدته في البرلمان، وحضرته "الغد برس"، إنه "استكملت جميع الاجراءات القانونية والشكلية فيما يتعلق باستجواب وزير التجارة والتخطيط سلمان الجميلي مجتمعة بصفته وزير لوزارتين"، مبينة ان "هيئة الرئاسة حددت 13 /5 يوم امس السبت للاستجواب، لكن فوجئت قبل الاستجواب بيوم واحد ان وزير التجارة قال اني موفد لأربعة دول، لذلك لا يستطيع الحضور".

واضافت، ان "هيئة الرئاسة تلافت هذه المشكلة وحددت موعد الاستجواب الجلسة المقبلة من الاسبوع المقبل".

واوضحت، ان "الايفاد يومين لكل دولة وهو يريد بذلك انهاء الفصل التشريعي من اجل تأجيله الى الفصل التشريعي القادم"، مؤكدة انها "ناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب حول الاستجواب واكدت ان الايفاد مقصود باعتبار ان الوزير مبلغ من 20 / 3 لموعد الاستجواب".

واشارت نصيف بالقول، "تفاجأت بان هناك دعوة قدمت الى المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة تقول باني لا امتلك صلاحية استجواب وزير التجارة وكالة"، لافتة الى ان "المحكمة الاتحادية خاطبت الحكومة هل صحيح ان سلمان الجميلي لا يتمتع بصلاحية وزير التجارة؟".

وتابعت، ان "راعي الاصلاح ومحارب الفساد (تقصد العبادي) يوجه كتابا الى المحكمة الاتحادية يقول ان وزير التجارة لا يمتلك صلاحية مهام وزير التجارة"، مبينة ان "استجوابي لم يكن حصرا لوزير التجارة وانما لوزير التجارة ووزير التخطيط ولدي خمسة اسئلة كل سؤال بعشرة فروع لوزارة التجارة واربعة اسئلة بفروعها لوزارة التخطيط".

واوضحت، ان "الوثائق التي امتلكها التي ستعرض بعد تحديد موعد الاستجواب بان وزير التجارة وكالة يمارس صلاحياته كاملة وقد ايدت المحكمة الاتحادية بان الوكيل يمتلك صلاحية الوزير"، مبينة ان "الوثائق التي تملكها تؤكد ان الوزير موقع على نقل مدراء عاميين واعفاء اخرين وموقع على صفقات وعقود وغيرها".