أكدت وزارة العدل، الاثنين، ضرورة متابعة السلوك الوظيفي ضمان لدقة الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات، فيما أبدت استغرابها من بعض التصريحات "غير الدقيقة" التي تهدف الى إثارة الفوضى بناءً على ادعاءات بعض الموظفين المتضررين من الإجراءات الإدارية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الهدف الرئيسي لكل مفاصل الوزارة هو تطبيق أحكام القانون من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والذي يمثل الهدف الأسمى للوزارة"، مؤكدة "ضرورة متابعة السلوك الوظيفي ضمان لدقة الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات".

وأضافت الوزارة، أن "مجلس شورى الدولة هو من المفاصل الإدارية لوزارة العدل، ومنتسبيه على مختلف درجاتهم الوظيفية هم موظفون في وزارة العدل"، مؤكدة أنها "حريصة على تنظيم ومتابعة إجراءات عملهم بما يوافق القانون والحيادية لتقديم الخدمة لمؤسسات الدولة والمواطنين على اتم وجه وبأسرع وقت".

وأوضحت الوزارة، أن "أعضاء مجلس شورى الدولة الذين يكلفون إداريا بتشكيل المحكمة الإدارية ومحكمة قضاء الموظفين هم موظفون في وزارة العدل ويخضعون لقانونها ونظامها، والوزارة حريصة على إسنادهم ومتابعتهم لإنجاح عملهم حيث اثبتوا جدارتهم في العديد من المهام التي تم تكليفهم بها من قبل الوزارة محلياً ودولياً"، مبدية استغرابها "من ظهور بعض التصريحات غير الدقيقة التي تهدف لإثارة الفوضى بناءً على ادعاءات بعض الموظفين المتضررين من الإجراءات الإدارية والتنظيمية داخل الوزارة والذين لم يسلكوا الطريق الصحيح وسلكوا أسلوبا مخالفاً للقانون".

ودعت وزارة الراغبين بـ"الإدلاء بالتصريحات لشتى الأسباب الى التثبت والتحقق بشكل دقيق عما سيدلون به والسماع من أطراف الموضوع بحيادية وموضوعية لكي لا يكون التصريح مجانباً للحق وانجراراً لأهداف من يريد إثارة الفوضى والنزاعات وعدم استقرار العمل الوظيفي وإرباك مؤسسات الدولة في هذا الظرف الحرج".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف دعت، الجمعة (2 حزيران 2017)، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل لـ"إنصاف" القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية العليا ومحكمة قضاء الموظفين مما وصفته بـ"تعسف" وزير العدل حيدر الزاملي.