أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن طعن المستجوب بصحة اجراءات استجوابه أمام مجلس النواب لا يقوم بحد ذاته كسبب لتعطيل عملية الاستجواب بعد استكمال شروطه المنصوص عليها في الدستور.

وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، إن "المحكمة تلقت طلب بيان رأي وتفسير احكام المادة (61/ سابعا/ ج) من مجلس النواب بخصوص ذهاب بعض السادة الذين يتعرضون للاستجواب إلى رفع دعوى للطعن بصحته أمام المحكمة الاتحادية العليا ولا يحضرون إلى المجلس لحين البت فيه".

وأضاف أن "السؤال جاء عن مدى تأثير تلك الدعاوى على استمرار المجلس في اجراءاته الرقابية وفق المادة (61/ سابعاً/ ج".

وأوضح ان "المحكمة اجابت بأن استيفاء الاستجواب لجميع شروطه الدستورية يعني استمرار مجلس النواب باجراءاته وفقاً للمادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور".

وأكد مدير المكتب الاعلامي أن "رقابة المحكمة الاتحادية العليا على اجراءات الاستجواب تختص بالتأكد من اكتمال الاسباب الشكلية للاستجواب، أما جوانبه الموضوعية فأنها من اختصاص مجلس النواب"".

ومضى بالقول أن "جواب المحكمة جاء ايضاً بأن مراجعة المستجوب للمحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستجواب لا يقوم بذاته سبباً لتعطيل الاستجواب".