اكد رئيس لجنة الخبراء البرلمانية المشكلة لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات زانة سعيد، الثلاثاء، الصراع حول اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات استمر لأكثر من ستة أشهر، معتبرا ما حصل "شر لابد منه" خشية من حصول فراغ دستوري، فيما لفت الى وجود تكنولوجيا حديثة سيتم إدخالها بالانتخابات المقبلة سيجعل نسبة "التزوير والتلاعب" بالنتائج اقل بكثير.

وقال سعيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الصراع حول اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات استمر لأكثر من ستة أشهر، وبالتالي فالأمر حصل دون استعجال"، مبينا أن "تركيبة مجلس النواب معقدة ولا يمكن الوصول الى توافقية متكاملة بسهولة".

وأضاف سعيد، أن "مجلس النواب عقد ستة جلسات اخفق فيها بالخروج على صيغة توافقية ترضي الجميع، مما اضطرنا للمضي بالية أربع قوائم واختيار واحدة منها وهو ما تم بجلسة البرلمان التي عقدت الاثنين رغم امتعاض البعض منها"، لافتا الى أن "القائمة (ب) كانت مدعومة من الكتل الكبيرة كونها تضمنت الأسماء المرشحة منهم، وفوزها كان محتما كونها تمثل رأي الأغلبية".

وأوضح، "لم نكن راضين عن الأسلوب الذي حصل، لكنه شر لابد منه لأننا أمام استحقاق انتخابي وهنالك خشية من حصول فراغ دستوري وكانت مفوضية الانتخابات واحدة من العقبات التي قد تمنع إجراء الانتخابات بموعدها"، مشيرا الى أن "المفوضية تمثل إرادة أحزاب سياسية داخل البرلمان طالما ولدت من رحم البرلمان وهو أمر لا يمكن نكرانه".

وأشار سعيد الى أن "تكرار نفس الآليات السابقة سيكرر نفس النتائج التي تفرزها الانتخابات، لكن وجود تكنولوجيا حديثة سيتم إدخالها بالانتخابات المقبلة سيجعل نسبة التزوير والتلاعب بالنتائج اقل بكثير ، وبالتالي فعلينا عدم التشكيك من الآن بنزاهة وحيادية أعضاء مجلس المفوضية الجديد وسنترك القرار لما بعد الانتخابات لبيان مدى مهنية عملهم واتخاذ القرارات المنسجمة مع أداؤهم حينها".