اكد عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة التغيير الكردية مسعود حيدر، الثلاثاء، على ضرورة عدم المساس بحصة الاقليم بالموازنة الاتحادية والتي حددت بـ 17% لحين اجراء الاحصاء العام السكاني من قبل وزارة التخطيط، فيما اعتبر ان تخفيض نسبة الاقليم دون التنسيق مع المكون الكردي يمثل "كسراً لمبدأ التوافق".

وقال حيدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسودة الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء يتم تداولها عبر وسائل الاعلام هي غير رسمية وتم تسريبها من مجلس الوزراء كوننا في مجلس النواب واللجنة المالية حتى اللحظة لم نتسلم الموازنة بشكل رسمي"، مبينا ان "ماتضمنته الموازنة التي يتم تداولها من تغيير نسبة الاقليم بالموازنة من 17% الى 12,67% هي كسر لمبدأ التوافق المكوناتي وتمت دون التنسيق مع المكون الكردي".

واضاف حيدر، ان "نسبة الـ 17% تم اعتمادها بالموازنات السابقة وتم التوافق على اعتمادها بشكل رسمي لحين اجراء الاحصاء السكاني ليتم اعتماد نسبة جديدة وهو الامر الذي لم يحصل حتى اللحظة"، لافتا الى انه "لايمكن الاعتماد على بيانات وزارة التجارة لوجود تباين كبير فيها عما وجود في وزارة التخطيط".

واكد حيدر على "ضرورة اعتماد النسب الجديدة بعد اجراء الاحصاء ب‍العراق مع التأكيد على العدالة في توزيع الواردات بين كل محافظات العراق، وعدم المساس بكيان الاقليم ككيان فيدرالي لان مايجري ضمن مناقشات مجلس الوزراء وماتم تسريبه على الموازنة يمثل مساس بكيان الاقليم الفيدرالي الاتحادي المعترف به في المادتين 117 و121 بالدستور العراقي"، مشددا على "ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي الاقليم والشفافية بتوزيع واردات الثروات في الاقليم وباقي المحافظات".

وتابع حيدر انه "لاتوجد مفردة تسمى رواتب الاقليم بل توجد دستوريا حصة الاقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية والتي حددت بـ17% وهي بالاصل لم تمنح بنفس النسبة كونها لم تتجاوز بافضل الظروف مابين 11-12% بعد طرح النفقات السيادية والتي وصلت في العام الماضي مابين 30-35% من اجمالي الموازنة، وفي هذه الموازنة تصل الى 40%"، مشددا على "ضرورة عدم المساس بالاقليم ككيان فديرالي وعدم التجاوز على سلطاته الدستورية من برلمان وحكومة اقليم اضافة الى عدم المساس بحصة الاقليم وضمان دفع رواتب موظفي الاقليم من قبل حكومة الاقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وهي امور ينبغي عدم التجاوز عليها باي شكل من الاشكال".