اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، اليوم الثلاثاء، عدم الحاجة لمراقبين دوليين في مكافحة الفساد بوجود الهيئات الرقابية، مشيرة إلى أن وجود اللجان الاقتصادية داخل الاحزاب السياسية يقف وراء العديد من ملفات الفساد.

وقالت نعمة لـ"الغد برس"، إن "الشارع العراقي فقد ثقته بالحكومات والاحزاب والمسؤولين والسياسيين العراقيين بسبب الفساد والاعلان عن وجود ملفات فساد مع عدم اتخاذ اجراءات بشأنها وهذا بحد ذاته اساءة وتشويه لصورة الحكومة".

وأضافت أن "العشرات من ملفات الفساد موجودة ولم يتخذ بشأنها اي اجراء، فما فائدة المحقيين الدوليين"، مردفة بالقول إن "هناك ملفات فساد من المعيب التحدث بها للاعلام ويشيب لها الرأس".

وتابعت أن "ما يثار بشأن حملة الفساد زوبعة اعلامية ولاحاجة لمحققين دوليين وماشابه ذلك"، لافتة إلى أن "كل جهة رقابية وتنفيذية معنية بشأن الموضوع توجد فيها عشرات الملفات التي يشوبها الفساد".

وأكدت نعمة، أن "الموضوع لا يتطلب سوى توجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي للاذرع والجهات الرقابية بتحريك وتفعيل تلك الملفات وحسمها"، مشيرة إلى أن "شبح اللجان الاقتصادية الموجودة في جميع الاحزاب السياسية وراء العديد من ملفات الفساد والمشاريع الفاشلة".