اقتحم الحوثيون مكتب الرئاسة في اليمن، امس الأحد، وعينوا مديرا جديدا له بدلا من أحمد بن مبارك، الذي خطفته جماعة الحوثي منتصف كانون الثاني الماضي، ثم أطلقت سراحه لاحقا، وفيما رفضت نحو 7 احزاب يمنية الاعلان الدستوري لجماعة الحوثي، قال الحزب الاشتراكي اليمني انه يوافق على انشاء مجلس انتقالي للرئاسة وفق شروط وإجراءات تسير في اتجاه استقرار البلاد.

واتسعت ردود الفعل المحلية والدولية الرافضة "لانقلاب" جماعة الحوثي على السلطة في اليمن، ففي حين تواصل نزول اليمنيين للشوارع تنديدا بالخطوة، ارتفعت وتيرة الاعتراض الدولي على هذا التحرك.

وشهدت مدن يمنية عدة تظاهرات مناوئة لإعلان الحوثيين قبل يومين حل البرلمان، وعزمهم على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، تمهيدا للسيطرة على مؤسسات الدولة.

وعصفت بالبلاد أزمة سياسية منذ استقالة الرئيس ورئيس الوزراء الشهر الماضي، في أعقاب سيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة، واحتجاز الرئيس في مقر إقامته في محاولة لتشديد سيطرتهم على البلاد.

وفي كلمة أذيعت عبر التلفزيون، حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من "أي تحرك يستهدف هذا الشعب في اقتصاده أو أمنه واستقراره"، قائلا: "سيتحرك شعبنا اليمني العظيم ويواجه أي مؤامرات من هذا النوع."

ورفضت أحزاب سياسية مختلفة في اليمن تأييد الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون على مدار اليوميين الماضيين.

وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يضم إسلاميين وزعماء قبليين كبار، يمثلون المعارضة الرئيسية في البلاد، إن الإجراءات تصل إلى حد "انقلاب" من طرف واحد، ودعا إلى الرجوع عنها.

ورفض عدد من الحكام في محافظات جنوب اليمن المضطرب في بيان مشترك سيطرة الحوثيين. في وقت احتشد آلاف المتظاهرين في ثلاث مدن وسط اليمن احتجاجا على سيطرة الحوثيين على السلطة.

من جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، أمس الاحد، عن رؤيته بشأن حل الازمة السياسية الراهنة، حول أسس ومبادئ حل الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ مايزيد عن شهر.

واعتبر بيان للاشتراكي اليمني تلقت "طريق الشعب"، نسخة منه ان الموافقة على خيار "مجلس رئاسي انتقالي ضمن إعادة ترتيب مهام وأجندات العملية السياسية القائمة حاليا، ووفقا للضرورات الناجمة عن فراغ السلطة"، مشيراً الى ان "مهمة المجلس الرئاسي هي العمل على استكمال تنفيذ وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، باعتماد مخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤسساته التي انبثقت منه، واتفاق السلم والشراكة".

واعتبر الحزب الاشتراكي ان "أية معالجات لهذه المسألة بعيدا عن المؤسسات الحاكمة والواردة في وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، باطلا وغير شرعي"، مبيناً ان "تشكيل مجلس رئاسي انتقالي سيسهم بتخفيف التوتر وخطوة نحو الانفراج السياسي، غير أن ذلك لابد أن تسبقه تهيئة المناخات والأجواء الآمنة والمطمئنة للفرقاء وجميع القوى والفعاليات المجتمعية".

واشترط الاشتراكي، بحسب البيان ان"تكون تشكيلة مجلس الرئاسة الانتقالي توافقية، وتعبر عن الوحدة اليمنية وفي سياقات الوحدة الوطنية، وإزاء ذلك لابد أن يعكس تكوينه العددي المناصفة بين الشمال والجنوب، ويتم هذا التمثيل بالقوى السياسية المجتمعية الحقيقية ذات الوزن السياسي الفاعل على الارض، وعلى أن تكون له مدة لا تزيد عن عامين ويعمل وفق خطة زمنية لاستكمال استحقاقات الفترة الانتقالية".

ودعا الحزب، بحسب البيان، الى اجراءات لتهيئة الاجواء لتشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي منها "الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات، وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة، ورفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم، مع وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين والسياسيين والاعلاميين، وضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير، فضلاً عن تعزيز الثقة عبر الحوار السياسي وتجريم استخدام القوة، والعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة، على ان يتاح تطوير وثيقة الضمانات في الحوار الوطني، لتضمن الأبعاد التشريعية والرقابية للحضور الشعبي الذي له أن يراقب عدم انحراف السلطة، وكذلك الامر بالنسبة للهيئة الوطنية لمتابعة مخرجات الحوار الوطني بحيث يكون لها حضور سياسي وتشريعي".

وأعلنت 7 محافظات جنوبية عدم الاعتراف بـ"الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وذكر بيان صادر عن اجتماع للمحافظات الجنوبية في مدينة عدن أن "قيادات السلطات المحلية والتنفيذية في كل من عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمحافظات الجنوبية والشرقية كافة، بالاضافة إلى قيادات المؤسسات العسكرية والأمنية تعلن رفضها القاطع لما يسمى بالإعلان الدستوري الصادر من قبل مليشيات الحوثي وتعده انقلابا على الدولة والشرعية الدستورية، وانها أقرت عدم الاعتراف به والتعامل معه".

وأشار إلى أن "هذا الانقلاب الذي قاده الحوثي على الدولة وعلى مخرجات الدولة وعلى مسودة دستور الدولة الاتحادية وكذلك على اتفاق السلم والشراكة يعد مرفوضا شعبيا وعلى كافة المستويات الوطنية اليمنية، ناهيك عن مخالفته لكل الأعراف والمواثيق العربية والعالمية".