لأول مرة في تاريخه يلتقي موقع "Euractiv" القريب من الاتحاد الأوربي قائدا شيوعيا، وجاء اللقاء نتيجة تشكيل حزب اليسار اليوناني الحكومة الجديدة. ونشر الموقع في عدده الصادر في الثاني من آذار الحالي حوارا مع بيير لوران السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي، والرئيس الحالي لحزب اليسار الأوربي، تناول فيه، التطورات الجارية في اليونان، وانعكاساتها على توازن القوى السياسية والاجتماعية في القارة، وعلى دور قوى اليسار فيها. وفي ما يلي عرض لأهم ما ورد في الحوار.

في بداية الحوار، عد لوران تشكيل حكومة اليسار في اليونان، فرصة لأوربا، فقد ادت الى فتح باب المناقشة لسياسة التقشف القاسية، والهجوم العنيف لتقليص العجز في الميزانية، الذي اختير كطريق وحيد للتعامل مع ألازمة في اوربا، وادى الى تداعيات درامية في العديد من البلدان الأوربية. والآن يجلس على طاولة المجلس الأوربي رئيس حكومة يساري، قادر على فتح الملفات الهامة.

وبشأن الاتفاق، الذي تم التوصل اليه بين الحكومة اليونانية، ومجموعة اليورو، شدد لوران على، ان الاتفاق مثير للاهتمام من ناحيتين : الاولى ان الاتفاق يعلن نهاية دور اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوربي، والمفوضية الأوربية) ، والعودة الى التفاوض بين حكومة منتخبة، ومؤسسات الاتحاد الاوروبي، في حين كانت اللجنة الثلاثية تملي شروطها، منذ خمس سنوات. وثانيا ، ان الاتفاق لا يعني نهاية المفاوضات بين الحكومة اليونانية، ومجموعة اليورو، وان حزب اليسار اليوناني، لم يتخل عن تدابيره الاجتماعية، ووعوده الانتخابية، واليونان تملك وقتا للاستعداد لمفاوضات قادمة. وان المفاوضات بشأن الاتفاق جرت على اساس مقترح قدمه وزير المالية اليوناني، وهذا نجاح لصالح الحكومة اليونانية، في مواجهة الذين حذروها من مغبة عدم الالتزام بالمواقف السابقة.

ولم يغب عن بال القائد الشيوعي ان الحكومة اليونانية ستكون وحيدة في المجلس الاوروبي بمواجهة 26 حكومة اخرى، وعلى الرغم من ذلك عبر عن قناعته، ان بامكانها احداث تأثير مهم في السياسة الاوروبية، لانها تستند على تأييد شعبي واسع تجاوز نسبة الاصوات التي حصل عليها حزب اليسار اليوناني في الانتخابات، وسياسة التقشف لا تمثل شيئا لا يمكن المساس به، على العكس من الحقوق الديمقراطية. وان قوة الارادة السياسية للحزب ستحقيق امنيات الشعب. وعاد لوران الى الذاكرة بقوله ان سقوط اليونان في الجحيم، بدأ بقرار المفوضية الاوروبية، القاضي بمنع رئيس الوزراء الأسبق غيوريوس بابندريو من اجراء الاستفتاء العام. وأكد ان توازن القوى في اوروبا الآن يميل لصالح مطالب حزب اليسار اليوناني، خارج موقف هذه الحكومة أو تلك، فهناك الكثير من الحركات الاجتماعية والنقابية، التي تتبنى ذات المطالب، مثل اتحاد النقابات الاوروبي، والألماني، وكذلك موقف الحركات الجماهيرية الواسعة التي تتشكل في اسبانيا وايطاليا، وبلجيكا.

بهذا المعنى أن حزب اليسار اليوناني لا يمثل مطالب الشعب اليوناني فقط، وانما المطالب التي ترفعها الشعوب الاوروبية. وبهذا سيستمر زخم اليسار الاوروبي الجذري.

وهنا يجب ان لا ينسى أن الكسيس تسبراس في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة مرشح مشترك لقوى اليسار لمنصب رئيس المفوضية الأوربية، وادى ذلك الى اتساع نشر البرنامج الذي يمثله في العديد من البلدان الأوروبية.

وتناول لوران القوى الداعمة الى حزب اليسار اليوناني خارج اطار حزب اليسار الأوربي بالقول، ان هناك قوى جديدة في أوربا تدعم هذا التوجه،من ضمنها جزء من حركة الدفاع عن البيئة في العديد من الدول الأوربية، وان هناك عددا من نواب احزاب الاشتراكية الدولية، وبشكل خاص في فرنسا، يتضامنون مع اليسار اليوناني، ويمكن التوصل الى تحالف بين قوى جبهة اليسار والخضر على مشروع بديل لتغيير أوروبا.

ويرى لوران على عكس قوى اليمين واليسار المتطرف، ان اوروبا عامل مساعد لحزب اليسار اليوناني، وليس معيقا له، لان جميع الشعوب الاوروبية معنية بالقضايا التي اثارها انتصار اليسار اليوناني. ومن المفيد الإشارة الى الاضطراب الذي لف الحكومات الاوروبية الاخرى، خوفا من تعزيز التجربة اليونانية في بلدان اخرى.

وتناول لوران باستفاضة بدائل اليسار الاقتصادية المعروفة، وخططه للدفاع عن الديمقراطية في القارة العجوز