لاقى قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، تعيين مسؤولين لعدد من الهيئات المستقلة بالوكالة، انتقادات واسعة من قبل القوى السياسية، وحتى من داخل التحالف الوطني.

وفيما قال نواب من كتل مختلفة أن رئيس الوزراء بهذه الخطوة يقع في ذات الخطأ الذي ارتكبه سلفه نوري المالكي، كشف مصدر حكومي رفيع أن العبادي عين مسؤولين بالوكالة من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وهذه مخالفة قانونية صريحة.

وكانت قد صدرت في وقت سابق أوامر ديوانية من قبل رئيس الوزراء بتكليف حسن الياسري رئيسا لهيئة النزاهة وخالد العطية للحج والعمرة.

وفي حديث لـ"طريق الشعب" أمس الأربعاء، قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي: نحن نُصّر على عدم إخضاع الهيئات المستقلة إلى المحاصصة أو التوازن السياسي، يجب إن تكون هذه الهيئات مطابقة لأسمها، بمعنى مستقلة.

واضاف إن تحالفه يدعم خطوات الإصلاح التي تقدم عليها الحكومة، ولكن تعيين أشخاص بالوكالة، ليس إصلاحاً ويجب الوقوف ضد قرارات فردية كهذه.

وقال الشيخ علي "إذا كانت الحكومة عاجزة عن اختيار أشخاص مستقلين ونزيهين، فان التحالف المدني الديمقراطي على أتم الاستعداد لتزويدهم بأشخاص مهنيين و كفوئين ومستقلين".

بدورها، قالت النائبة عن اتحاد القوى العراقية جميلة العبيدي إن "الحكومة الحالية تسلك نفس طريق الحكومة السابقة سواء في إدارة الهيئات المستقلة أو في التعيينات التي تكون محصورة في حزب واحد".

وأضافت في حديث مع "طريق الشعب" أن "هذه السياسية خاطئة"، مشيرة إلى أن "ردة فعل الكتل السياسية إزاء التعيين بالوكالة، كانت واضحة بأنها غير مؤيدة لهذا الموضوع وعلينا اليوم إن نعود إلى الاتفاقات والوثيقة السياسية".

من جانبها، قالت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي إنه "يجب إن تكون هنالك عناصر كفوءة تأخذ على عاتقها مسؤولية الهيئات التي تسمى بالمستقلة لكن هي بالحقيقة غير مستقلة، وهذا ما نلاحظه حتى في المفوضية العليا للانتخابات، التي تديرها جميع الاحزاب في السلطة".

وأضافت: أنا اعتبر إدارة المؤسسات بالوكالة فسادا إداريا، فضلا عن أن هناك وجهة لتهميش دور البرلمان".

إلى ذلك، كشف مصدر في مجلس الوزراء أمس، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي خالف القانون بتعيينه خالد العطية رئيسا لهيئة الحج وحسن الياسري لهيئة النزاهة بالوكالة.

وقال المصدر لوكالة "أين" ان "العبادي عين العطية والياسري من دون الرجوع الى مجلس الوزراء وهذه مخالفة صريحة وخطرة".

وأضاف ان"رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان مخولا من قبل مجلس الوزراء السابق بالتعيين وكالة الا ان العبادي غير مخول بذلك".

وأشار المصدر الى ان" العبادي طلب من مجلس الوزراء تخويله بالتعيين وكالة لحين استقرار الأمور الا ان المجلس رفض ذلك واكد على ضرورة انتهاء ظاهرة التعيين بالوكالة ".

وأوضح ان" المجلس مستغرب من تجاوزه وتعيينه بالوكالة، بعيدا عن ان هذه الشخصيات كفوءة او غير ذلك لكن اصل الموضوع هو مخالفة ولابد من التوقف عندها".

واعترضت كتل سياسية على هذا التكليف حيث عد النائب عن التحالف الوطني ياسر الحسيني قيام العبادي بتعيين شخصيات بالوكالة "استمرارا لنهج رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في هذا الجانب".

وكانت كتلة المواطن النيابية حذرت أمس من تكرار مسلسل إسناد إدارة الهيئات المستقلة لمسؤولين بالوكالة.

وقال النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي في بيان ان "احد اسباب فشل الحكومات السابقة هو التعيين بالوكالة لذا نحذر الحكومة الحالية من ذلك".

دعا الحكومة إلى "إشغال المناصب التي تدار بالوكالة وتعيين مسؤولين عنها بالاصالة"، لافتا الى ان "انتهاج اسلوب الوكالة في ادارة الهيئات الحكومية سيزيد من معاناتها بدلاً عن ايجاد حلول للواقع المتردي الذي تعيشه".

واشار إلى ان "تعيين رئيسي هيئتي الحج والنزاهة بالوكالة خلاف لمبدأ الاصلاح السياسي الذي تنتهجه الحكومة الحالية"، مطالباً بعدم الانجرار وراء منهج الحكومة السابقة.

فيما قال سعد ألحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان "التعيينات بالوكالة في الهيئات المستقلة هي وقتية وستنتهي في ألاسابيع القليلة المقبلة"مشيرا الى "وجود ضرورات ملحة بهذه التعيينات لعدم حصول التوافق على أسماء معينة لتولي هذه المناصب والصعوبة في طرح هذه الشخصيات للحصول على ثقة مجلس النواب".

ويعد هذا التعيين بالوكالة هو الرابع من نوعه حيث كلف العبادي في 28 من شباط الماضي علاء عبد الصاحب حسين بمهام رئاسة ديوان الوقف الشيعي وكالة بعد قبوله الطلب الذي قدّمه رئيس الوقف صالح الحيدري بإحالته الى التقاعد وقبله تعيين ذكرى علوش كأمينة بغداد وكالة. والياسري والعطية نائبان سابقان عن ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له العبادي وفشلا في الانتخابات الأخيرة في الحصول على الأصوات التي تخولهما دخول مجلس النواب.