طالب الحزب الاشتراكي اليمني، بالإيقاف الفوري للحرب، وسحب القوات العسكرية والأمنية والمليشيات واللجان الشعبية المسلحة فورا من مدينة عدن ومختلف مناطق الصراع والاقتتال، وإيقاف الضربات الجوية والعمليات العسكرية لـ (عاصفة الحزم) فورا، ومعالجة تداعياتها وضحاياها، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

يأتي هذا المطلب في سياق مبادرة شاملة أطلقها الحزب الاشتراكي، لمعالجة مظاهر الأزمة المستجدة والمتفاقمة في سياقاتها العنيفة التدميرية (الداخلية والخارجية), ودرء المخاطر الكارثية المنذرة بها.

وطالب الحزب القوى المتصارعة، بالعودة إلى الحوار الوطني الهادف إلى إنجاز تسوية سياسية مستديمة تجدد الثقة بالمشروعية السياسية التوافقية للشراكة في أجهزة السلطة المعنية بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.

وشدد الحزب على ضرورة منع انهيار الدولة وتحويل اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية، والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني، وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.

وأكد الاشتراكي اليمني في مبادرته على العمل الجاد والعاجل لمنع الانهيار الاقتصادي, وتجنب العزلة الإقليمية والدولية، وإعادة بناء العلاقات والصلات الثنائية والجمعية المتكافئة والمتوازنة مع الآخرين، ليغدو اليمن جزءا إيجابيا فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي.

مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني تتضمن أيضا آليات لتنفيذها، حيث يدعو الحزب إلى أن تكون المبادرة تحت إشراف ممثلي المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي) والمجتمع الاقليمي (مجلس التعاون الخليجي, الجامعة العربية). حيث تتولى لجنة عسكرية أمنية (عربية/ يمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية وشخصيات وطنية محايدة للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات العسكرية, وإجراءات سحب الأسلحة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة, واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي ، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية, وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة, وإعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس مهنية ووطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

كما يرى الحزب ضرورة عودة كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية الى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني الطريق الوحيد الآمن لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول, الجاد والمتكافئ, في المكان الملائم والمحايد المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب بممثلين كاملي المشروعية القانونية في تمثيل مكوناتهم ومفوضين باتخاذ القرار عنها, وبإشراف أممي.

كما شدد الحزب في مبادرته، على عودة حكومة الكفاءات المستقيلة لممارسة مهامها وصلاحياتها خلال المرحلة الانتقالية, أو لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية جديدة. وإصلاح مؤسسة الرئاسة بما يعزز من الشراكة الوطنية الواسعة ، ويفعل دورها في النهوض بمهام المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بنجاح.

ومن بين التدابير والترتيبات السياسية والأمنية خلال الفترة الانتقالية التي يقترح الحزب التوافق عليها، بإشراف ورعاية اقليمية وأممية، هي تشكيل نواة للمؤسسة العسكرية والأمنية من الضباط الوطنيين غير الملوثين بالفساد أو المتورطين في الحروب الداخلية الراهنة، تتولى المهام والتدابير العسكرية والأمنية العاجلة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهليين خلال الفترة الانتقالية.

وضمان الحيلولة دون نزوع أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق والشراكة الوطنية - خلال المرحلة الانتقالية. ومنع أية محاولة للجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة.

ويرى الحزب الاشتراكي اليمني ضرورة انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومتكافئة مع دول المحيط الاقليمي، تجسد المصالح الحيوية المشتركة، وترتقي بالعلاقات الثنائية المتبادلة، بما يخدم المصالح المشروعة لبلدان وشعوب المنطقة.

ودعا الحزب الاشتراكي اليمني، في ختام مبادرته الشاملة، كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية والوطنية الى النهوض بمسؤوليتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في حياة شعبنا ووطننا، والتفاعل الايجابي مع مشروع هذه التسوية السياسية، الهادفة إلى الإيقاف الفوري للحرب والقتل والدمار والدماء الذي تشهده بلادنا، والعودة بإخلاص وحسن نية إلى المسار السياسي لإيجاد معالجات وطنية شاملة لمظاهر الأزمة الراهنة، التي لن تجد طريقها الى الحل العادل والدائم الا على طاولة الحوار، واستعادة العملية السياسية الفاعلة، وضمان التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكل الاتفاقيات والتوافقات الوطنية ذات الصلة.