كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن امتلاكها وثائق رسمية تؤكد تهريب 200 مليار دولار الى خارج العراق, من قبل متورطين داخل مؤسسات الدولة، معتبرة عمليات التهريب "ارهابا اقتصاديا", عازية السبب الى ضعف الرقابة الحكومية على مؤسساتها.

في حين ذكرت لجنة النزاهة البرلمانية انها لا تمتلك وثائق رسمية تؤكد تهريب 200 مليار دولار الى خارج العراق, اكدت انها ستعمل جاهدة للحصول على تلك المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية, مسعود حيدر, لـ"طريق الشعب", امس الاربعاء, ان لجنته لديها "وثائق تشير الى ان هناك حوالي 200 مليار دينار تم تهريبها خارج العراق منذ عام 2005 حتى عام 2014".

واضاف "نحن بصدد التحقيق حول الموضوع", مشيرا الى انه "سيتم التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة".

واكد " سنقوم باعداد تقرير بهذا الشأن نحدد فيه آليات ومتابعة هذا الموضوع وكيفية محاربة غسيل وتهريب الاموال خارج العراق".

ولفت حيدر الى "تشكيل لجنة تضم ممثلين عن لجان النزاهة والقانونية والاقتصادية, اضافة الى انه سيتم عقد لقاءات مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والضرائب والكمارك والأمن الوطني والاقتصادي, وكذلك البنك المركزي ومديرية مكافحة غسيل الاموال", متابعا "وكذلك خبراء ومدراء بنوك ووزارة الصحة, ومع تلك اللقاءات سنصل الى اتخاذ اجراءات وتوصيات الى الحكومة وسيتم رفعها الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هؤلاء".

ولفت عضو اللجنة المالية، الى ان "احد اسباب عمليات التهريب والفساد هو ضعف الرقابة الحكومية, بالاضافة الى ان تلك العمليات تدخل ضمن اطار ارهاب اقتصادي يمارس ضد العراق من قبل متنفذين في مؤسسات الدولة", مطالبا "جميع الجهات المسؤولة بالعمل على ايقاف تلك العمليات الارهابية الاقتصادية التي تؤثر على اقتصاد البلد".

من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية, ريبوار طه مصطفى, لـ"طريق الشعب", امس, ان "اللجنة مستمرة بالعمل على كشف عمليات تهريب الاموال ولكن تعمل بسرية تامة للحصول على معلومات دقيقة بحيث نستطيع ان نوضح الجهة المتورطة في هذه العملية".

واستدرك "حتى الآن لا يوجد لدى لجنة النزاهة وثائق رسمية حول موضوع تهريب 200 مليار دولار, ولكن لدينا فقط معلومات شفوية وليست وثائق".

واردف مصطفى ان لجنته "ستقوم بالعمل والبحث للحصول على مصادر موثوقة تؤكد هذه المبالغ, وحينها سنقوم باتخاذ الاجراءات الازمة بحق المتورطين".

وكشفت اللجنة المالية البرلمانية، في تقرير نشرته "طريق الشعب" بتاريخ "12 نيسان الجاري" عن حصولها على وثائق ومعلومات كثيرة حول عمليات غسيل الاموال في العراق تتم عبر اسماء شركات ومصارف واشخاص وهميين, معلنة تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذا الملف.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية، مسعود حيدر, في التقرير المشار اليه، ان لجنته "قامت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة عمليات غسيل الاموال في العراق, حيث تتكون هذه اللجنة من خمسة اعضاء من ضمنهم النائب هيثم الجبوري والنائب ماجدة التميمي", مبينا ان "اللجنة قامت بعدة لقاءات واجتماعات مع البنك المركزي ومدير مكافحة غسيل الاموال في البنك وهذه اللقاءات سوف تتجدد لجمع معلومات اكثر حول عمليات غسيل الاموال الحاصلة في البلاد, وبعد اكمال جمع المعلومات سنقوم باعداد تقرير الى مجلس النواب للنظر فيه".