بعد تفاقم الأزمة المالية وعدم وضع حلول "جذرية" لتنويع مصادر الدخل الوطني لاسيما عند استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية، أخذت الحكومة العراقية تفكر في اللجوء الى خطط وقتية توفر لها الاموال لتنفيذ بعض المشاريع وسد العجز المالي الحاصل في الموازنة الاتحادية، حيث لجأت الحكومة الاتحادية الى الاستعانة بالبنك الدولي للحصول على قرض مالي يقدر بـ 1,7 مليار دولار ومليارين آخرين سيتم منحهما في الفترة المقبلة، فضلا عن فتح قنوات تفاوضية مع شركات عالمية لاقناعها في تنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية في العراق بطريقة الدفع الآجل على مدى 20 او 40 عاما على وفق شروط وامتيازات تلك الشركات.

نواب وخبراء، وجدوا في توجه الحكومة الى البنك الدولي، استنزافا للثروة السيادية الوطنية للأجيال وهدرا للمال العام، محذرين من زيادة الأعباء على كاهل الدولة وفرض عقوبات اقتصادية على العراق مستقبلا في حال عدم قدرته على تسديد الديون المالية.

وفي تقرير أعدته وكالة "دنانير"، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، قادر محمد، انه "بسبب تفاقم الازمة المالية وتراجع نسبة الايرادات نتيجة انخفاض اسعار النفط وزيادة عجز الموازنة بدأت الحكومة سعيها الى سد هذا النقص الحاصل في الموازنة من خلال اللجوء الى القروض الدولية او تنفيذ مشاريع بالآجل".

واضاف، ان "الحكومة والمتمثلة بوزارة المالية طلبت قرضا ماليا من البنك الدولي وقام الاخير بمنحها مليار و 700 مليون دولار فيما سيتم تقديم قرض اخر بمبلغ ملياري دولار في الفترة المقبلة".

وتابع "كما قامت وزارة المالية بالتعاقد مع شركات يابانية لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في العراق بطريقة الدفع بالاجل تصل فترة تسديده 40 عاما"، مشيرا الى انه "بالرغم من حاجة العراق لهذه القروض والشركات الا ان الاكثار منها ستزيد الأعباء على كاهل الدولة المالي فيجب قراءة الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبلد قبل اتخاذ هكذا خطوات".

الا ان عضو لجنة المالية البرلمانية، سرحان احمد، اكد، ان العراق يمر في ازمة مالية واقتصادية كبيرة، نتيجة انخفاض اسعار النفط، وعدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة لدى الحكومة.

وقال احمد، ان "أوضاع العراق المأساوية تتطلب الاقتراض الخارجي وذلك لسد النقص الحاصل في الموازنة"، مبيناً ان "الموازنة لعام 2015 تعاني عجزاً يقارب 25 تريليون دينار عراقي"، لافتاً الى ان "السياسة المرسومة في قانون الموازنة هي إعطاء صلاحية الاقتراض لوزير المالية من البنك الدولي والصندوق الدولي والبنك الإسلامي لغرض سد النقص".

وبين ان "اموال الاقتراض ستذهب إلى جميع منافذ العراق التي تحتاج إليها ومنها النازحون ورواتب قوى الأمن التي تحارب داعش والمشاريع الأخرى".

اما الخبير الاقتصادي، عبد الحسن الشمري، فقد رأى ان لجوء الحكومة الى القروض الدولية والمشاريع الآجلة، خطوة لاستنزاف الثروة الوطنية السيادية للاجيال المقبلة، مؤكدا انها ستعرض البلد إلى كبوات اقتصادية كبيرة نتيجة هذه القروض.

وقال الشمري لوكالة "دنانير"، ان "هناك تخطيطا خاطئا للاقتصاد العراقي من القائمين والمسؤولين عن الملف الاقتصادي والمالي في البلد، حيث ان اللجوء الى حلول ترقيعية، ستزيد من معاناة الاقتصاد العراقي، لذا لا بد من اللجوء الى حلول جذرية لحل الأزمات الاقتصادية من خلال تفعيل القطاعات الحيوية والانتاجية لتنويع مصادر الدولة المالية وعدم الاعتماد على النفط".

واضاف ان "العقد الحكومي المبرم مع اليابان لتنفيذ مشاريع آجلة يحمل قنابل موقوتة".

ودعا الحكومة الى اعادة النظر "بالاتفاق المبرم مع منظمة جامايكا اليابانية لتنفيذ مشاريع تصل قيمتها الى اكثر من 700 مليون دولار تجنبا لمشاكل اقتصادية ستضرب الحكومة العراقية مستقبلا"، مشددا على اهمية وضع الحلول الجذرية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني.