اكدت الحكومة ان انتاجية الموظف في القطاع العام ضعيفة جدا تصل الى 17 دقيقة يوميا ، فيما اشارت الى ان عمله السنوي لا يتجاوز الـ 36 يوما.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح لوكالة "دنانير": ان انتاجية الموظف تتراوح من 10 الى 17 دقيقة ويتقاضون اجر 8 ساعات يومياً اضافة الى الامتيازات الاخرى والحقوق التقاعدية والضمانات"، مشيرا الى " وجود اكثر من 4 ملايين موظف يعملون في مختلف مؤسسات الدولة واذا ما اجرينا مقارنة مع الجهود المبذولة سيظهر إن انتاج الموظف الذي يتقاضى اجرا سنويا لـ 365 يوماً لا يتجاوز الـ 36 يوماً فقط في السنة ما يعني ان العراق تحول الى اكثر دولة ريعية تصرف رواتب إلى موظفيها".

ولفت صالح الى " انه طبقا لحسابات المنطق والمعايير الدولية فان حاجة البلد إلى الموظفين تصل الى 500 الف موظف"، مستدركاً " ان "الدولة تنفق على الرواتب 40 مليار دولار سنوياً.

ويذكر ان العراق اكثر البلدان تعطيلاً للدوام، حيث تصل ايام العطل الى 125 يوما في السنة.

احمد المحمداوي ( متقاعد) يرى ان هناك عقوبات تصل الى التوبيخ ولفت النظر والانذار المباشر وحتى قطع الراتب في حال اثبات تلكؤ الموظفين المدنيين في عملهم بدوائرهم ووزاراتهم على اعتبار ان تلكؤ العمل فيه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدائرة ، مشيرا الى ان قانون انضباط موظفي دوائر الدولة معروف ومحدد وفقراته تخص محاسبة ومعاقبة الموظفين المهملين في عملهم الرسمي وعرقلة عجلة العمل لاسباب غير حقيقية ما يجعل اداراتهم مسؤولة عن محاسبتهم .

في حين يقول حقي اسماعيل (موظف) ان الاحزاب واستبدال الوزراء والمدراء العامين وجلبهم المقربين منهم واغراق مؤسسات الدولة بالموظفين غير الكفوئين اسهم في خلق مؤسسات مترهلة عاجزة عن القيام بواجباتها اتجاه الموطنين"، مبينا ان "انعدام فرص العمل في القطاع الخاص دفع الكثير من المواطنين الى التعويل على الفرص الحكومية ضمانا لمستقبلهم".

واكد ان "الدولة شبه معطلة، والموظف وحده لا يتحمل المسؤولية في ظل عدم اطلاق الموازنة والتلكؤ في اطلاق التخصصات وسير عجلة المشاريع والبناء"، داعيا الى ضرورة عدم المساس برواتب الموظفين او تسريحهم عن العمل كونهم مسؤولين عن إعانة عوائل".