اعرب ناشطون في الحراك المدني، عن انزعاجهم من اتخاذ مجلس النواب، قراراً لتقييد البرنامج الإصلاحي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، معتبرين أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت يعد عرقلة مكشوفة للإصلاحات المنشودة وتخلي النواب عن مسؤولياتهم من أجل مصالح فئوية ضيقة.

وصوت مجلس النواب ، أمس الاثنين، على قرار لـ"دعم" اصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وفق الدستور، وفيما نفى تفويض أية جهة تنفيذية بصلاحياته التشريعية، دعا جميع السلطات إلى الالتزام بالدستور.

وقال مصدر برلماني مطلع إن "مجلس النواب العراقي صوت بالإجماع على قرار تلته هيئة الرئاسة لدعم حزم اصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وفق الدستور وبما ينسجم وتطلعات الشعب".

وأضاف المصدر ، أن "المجلس نفى قيامه بتفويض صلاحياته التشريعية الى أية جهة تنفيذية"، داعياً "جميع السلطات إلى الالتزام بعملها وفق الدستور".

وفي رد فعل على ذلك قال الناشط المدني جهاد جليل في حديث مع"طريق الشعب" امس الاثنين، ان "خطوة سحب التفويض من رئيس الوزراء هي اعلان صريح من قبل مجلس النواب والكتل الكبيرة داخله برفضها الاصلاحات ".

واضاف جليل "كنا نعلم كمتظاهرين ان الكتل الموجودة داخل مجلس النواب كانت بالاساس ضد الاصلاحات، وقد صوتت بدعمها لتجنب غضب الشارع العراقي عليهم، وبالتالي راهنوا على المماطلة والوقت".

ولفت الناشط المدني الى ان " نوايا هذه الكتل بإلغاء او عرقلة الاصلاحات ظهرت بشكل واضح عندما جاءت هذه الاصلاحات على بعض امتيازاتهم"، مستدركا بالقول "نحن كمتظاهرين نرى ان هذه الخطوة تصعيدية وهي التفاف وعرقلة ضد مصالح الشعب، خصوصا وان البلد يمر بازمة مالية والمواطن البسيط هو من يدفع ضريبة فساد الفاسدين وليس المفسدين انفسهم ".

وأكد ان "هذا الموضوع سيصعد من الحراك، حيث انه في الدقائق الاولى من وصول الخبر الى الناس تملك الكثيرين منهم غضب عارم خصوصا انهم تحت وطأة الفيضانات وسوء الخدمات، وبالتالي سيعمل الناشطون على زيادة الضغط من خلال نقل التظاهرات ربما الى اماكن اخرى تكون قريبة من مبنى البرلمان او المحكمة الاتحادية ".

ورأى ان "خطوة مجلس النواب اتخذت تحت ضغط سياسي كبير من قبل الكتل البرلمانية المتنفذة ورموزها على مجلس النواب.

من جانبه اشار الناشط المدني فارس حرام الى ان هناك قضيتين الاولى، هناك رد ضمني من البرلمان على تعديلات سلم الرواتب وان الرد قدمه عن طريق قراره اليوم بان لا يسمح بالبت في القضايا التشريعية او الشروع بها من قبل السلطتين القضائية والتنفيذية".

واضاف حرام في حديث لـ"طريق الشعب" امس، الى ان " القضية الثانية هي قضية تفويض رئيس الوزراء لذا فهي واحدة مكملة للاخرى"، مستدركا "باعتقادي علينا التوقع بان تستعيد الشبكات الفاسدة الممتدة في السلطات الثلاث عافيتها ومن الطبيعي استعادة عافيتها لامرين، الاول هو تأخر السلطة التنفيذية في القيام باجراءات حاسمة للاصلاح، بالاضافة الى قيامها باجراءات لم تمس جذور المشكلة فلم نر فاسدا كبيرا يحال إلى القضاء".

وبين الناشط المدني ان "الامر الاخر هو انحسار اعداد المتظاهرين بمعنى تقليل الضغط الشعبي على الفاسدين، حيث ان هذين الامرين سببا ضعفا في اداء الحكومة الاصلاحي، ومنحا هذه الشبكات الفاسدة الفرصة بان تستعيد قواها وترفع صوتها مرة اخرى، وواحدة من وسائل رفع صوتها هو في استخدامها البرلمان لعرقلة عمليات الاصلاح".

وتابع القول ان "واحدة من المشكلات التي بسببها رأينا انحسار أعداد الجماهير في المظاهرات هو شعورهم بان التظاهرات يتم الالتفاف عليها عبر اجراءات شكلية لا تمس جوهر الفساد، وان كل الفاسدين يتمتعون بامتيازاتهم وصلاحياتهم، وهذا يقابله تفكير الناشطين الذين يؤكدون على ان استمرار التظاهرات ضروري لاحداث نقلة كبيرة في عملية الاصلاح".

ولفت حرام الى ان "البرلمان استغل الخطا الذي ارتكبته الحكومة في تعديل غير واقعي لسلم الرواتب للايقاع بالحكومة ومن ثم الادعاء بانها أساءت استخدام التفويض والدليل على ذلك انها اجرت تعديلا سيئا على سلم الرواتب والذي جلب ردود افعال سلبية"، مستدركا بالقول "الخطا هو خطا الحكومة لان العبادي كانت خطواته بضرب كبار الفاسدين خجولة ومترددة، تقابلها خطوات قوية وجريئة ضد المواطنين ورواتبهم مما ولد رد فعل عام سلبيا على كل عملية الاصلاح، حيث ان الملفت دعم البرلمان لايقاف عجلة الاصلاح التي يدعو اليها العبادي والتي يؤدي جزءا?منها قطع الرواتب".

وختم حرام بالقول "نعول على ساحات التظاهرات والمرجعية للبت بالراي حول موضوع سحب التفويض او الخطوات الخجولة في عملية الاصلاح".

من جهته، أكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، همام حمودي، أمس الاثنين، أن مجلس النواب العراقي اعطى تأييداً لإصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وبيّن أن البرلمان لم يعط تفويضاً بصلاحياته التشريعية والرقابية.

وقال مصدر برلماني مطلع، إن "نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي أكد في كلمة له خلال جلسة البرلمان، أن مجلس النواب اعطى تأييداً لإصلاحات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ولم يعط تفويضاً بصلاحياته التشريعية والرقابية وهذا ما أكده القرار".