مباني، منشآت، دور تابعة إلى الدولة كانت مخصصة للاولمبية او لوزارات اخرى. بعد التغيير وسقوط النظام، وما ان توقف القصف حتى بدأ اللصوص المقموعون الانفلات، وبدأت السرقات والحوسمة، وللأسف تسارعت احزاب وكتل، ومنها دينية، نعم دينية ومعممون، في السيطرة على بعض المقرات والمباني، وكأنها غنائم من عدو أجنبي. وحتى الغنائم لا ينهبها افراد وجماعات ولكنها تنظم وتجرد وتعود إلى بيت مال المسلمين، او لخزينة الدولة إن كانت دولة متمدنة وان كنا حضراً ومواطنين في دولة لها دستور ولها علم والحمد لله وبرلمان!

لكن هذا الكلام في جانب، والقانون في جانب، والشرع في جانب، واستحوذ من استحوذ على ما وجد من مبان ومن منشآت وحتى فُسح أرض لم تُشغل بعد!

المسألة ليست في الخروج على النظام والقانون والشرع والاصول والأعراف، المسألة أنهم احدثوا إرباكات لاسالة الماء وللمجاري وللكهرباء.

فالمبنى المخصص لغرض محدود كان يشغله بضعة افراد، صار مركزاً أو معهداً او دائرة يشغلها عشرات او مئات المراجعين. المجاري مخصصة لزقاق طاقتها محدودة، ما عادت تتحمل، واسالة الماء ما عادت تكفي فسحبوا من اليمين ومن اليسار، والزقاق يكفي بضعة بيوت وعدداً محدوداً من السيارات، «اختنق» بكثرة سيارات المراجعين او تلك التي لمنتسبي الدائرة او المركز او.. أو.. وبيوت الناس فقدت الفسحة التي كانت تتمتع بها في الطريق وفقدت العوائل حريتها.

باي شرع هذا، اي دين؟

سنوات مضت، ولا أحد يقول هذا مبنى تابع للدولة. حان الوقت لان اشيد مبنى خاصاً لنا.. وكلهم يملكون مالاً كما يملكون سلاحاً يخيف الناس و يلزمهم بالصمت واحتمال المزعجات.

أنا لا أدري متى تنتبه الدولة لاملاكها، لعائدياتها، وتقوم بجرد دقيق لما يعود لها في جميع المحافظات. الاحزاب الدينية المحترمة هي اولى بان ترتب امورها وتشيد لها مراكز ومعاهد و... الله اعلم، وتخلي دور الدولة التابعات للوزارات او للاولمبية او للناس!

إن اشغال المباني لاغراض غير التي هي مخصصة لها، أخطاء مدنية ولها اضرار اجتماعية تخص امن الناس اولا وهذه مسألة يجب عدم غض النظر عنها، ثانياً لها اضرار اجتماعية على سكنة المنطقة وراحة العوائل المستقرة ببيوتها!

لا جدوى من انتظار المتجاوزين او المحتلين او المتملكين بالقوة وبالحرام الواضح، لا جدوى من انتظار احساسهم بما يجب ان ينتهي، فما على الدولة إلا أن تبدأ بعملية تخلية جادة وعامة وبلا استثناء!

راصد الطريق*