بغداد – طريق الشعب

مارست القوات الامنية أمس الثلاثاء، اساليب القمع ومنع المواطنين من حقهم في التظاهر السلمي، في خرق فاضح للدستور، من خلال اعتقالها مجموعة من الناشطين خلال تجمعهم قرب بوابة مبنى البرلمان وسط بغداد، للتظاهر احتجاجا على عدم تفعيل دور البرلمان في دعم الاصلاحات والقضاء على الفساد الاداري والمالي.

وكان العشرات من ناشطي الحراك المدني قد تظاهروا صباح أمس أمام مجلس النواب العراقي مطالبين بتفعيل دوره والـتأكيد على المطالب الإصلاحية، فيما قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم واعتقال عدد كبير منهم، ليتجه المتظاهرون بعد منعهم إلى ساحة التحرير، مطالبين بإطلاق سراح زملائهم الذين اعتقلتهم القوات الأمنية، وفيما حملوا رئيس مجلس الوزراء مسؤولية ما حدث، طالبوه بالاعتذار عما لاقوه ومنع تكرار ذلك مستقبلا.

وقال مراسل "طريق الشعب" أمس، إن " القوات الامنية المسؤولة عن امن المنطقة الخضراء وخصوصا منطقة كرادة مريم وسط العاصمة بغداد اعتقلت مجموعة من الناشطين منهم جاسم الحلفي وعلي هاشم ومحمد الدراجي وبسام محيي وجهاد جليل وحسين قاسم. فضلا عن اعداد اخرى من المتظاهرين اثناء توجههم الى مبنى البرلمان للتظاهر احتجاجا على عرقلة البرلمان للاصلاحات وعدم تفعيل دوره في مكافحة الفساد.

واضاف المراسل أن القوات الامنية اعتدت على المعتقلين ونقلتهم في باصات صغيرة إلى أماكن مجهولة.

وعقد ناشطو التظاهرات في بغداد، مؤتمراً صحفياً اوضحوا فيه طريقة الاعتداء عليهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية.

وفيما كشفوا عن الاسليب القمعية التي تعرضوا لها من قبل ضباط ومنتسبي القوة التي منعتهم من التظاهر، أكدوا اصرارهم على المضي في الاحتجاجات السلمية حتى تحقيق الاصلاح المنشود.

وذكروا، "قمنا - نحن مجموعة من المتظاهرين - بوقفة احتجاجية امام بوابة المنطقة الخضراء رقم 3 في صباح الثلاثاء، وهي وقفة كنا قد أعلنا عنها منذ خمسة أيام، لكننا فوجئنا حال حضورنا بالاعداد الكبيرة من القوات الامنية".

واضافوا أنه "ما ان استقبلناهم بهتاف (يا جيش يا سور الوطن) حتى انهالوا علينا بالضرب والشتائم المقذعة التي يعف اللسان عن ذكرها، وقد طالت اعتداءاتهم المتظاهرات والمتظاهرين على السواء، وحين أخبرناهم بأن التظاهرة سلمية ومرخصة من قبل القوات الأمنية فضلاً عن دعم المرجعية الدينية لها، قام أحد الضباط بشتم المرجعية والسيد السيستاني كما شتم رئيس الوزراء".

وتابع الناشطون القول إنه "عندما قلنا لهم ان محمد الدراجي الذي تعرض لضرب مبرح من قبلهم هو مخرج معروف وله فيلم عن المقابر الجماعية حاز جوائز عالمية شتموا المقابر الجماعية وانهالوا علينا بالضرب مجدداً قبل أن يدخلونا بالقوة إلى السيارات التي كانت مهيئة لغرض اعتقالنا".

وأوضحوا أن "القوة الأمنية كانت ترتدي ملابس عسكرية سوداء يقودهم عقيد عرفنا من خلال حديثهم ان اسمه سعد، وكان هناك مدنيون ملثمون يقودهم شخص اسمه أحمد"، مشيرين إلى أنه "خلال اعتقالنا استخدمت معنا شتى أساليب الترهيب والتهديد والعنف اللفظي والجسدي، قبل أن يطلبوا منا توقيع تعهد بعدم التظاهر مجدداَ، الأمر الذي رفضناه لأنه مخالف لأبسط حقوق الإنسان في التعبير عن آرائه".

وشجب الناشطون "هذه التصرفات اللامسؤولة واللاخلاقية من قبل القوات الأمنية في تعاملها مع متظاهرين سلميين عزّل، وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري مع هذه القوة ومحاسبة المعتدين منهم وتقديمهم للقضاء لأن ممارساتهم هذه وصمة عار في جبين المهنية العسكرية العراقية".

وقال الناشطون "نعاهد شعبنا العراقي بأننا ماضون في طريقنا السلمي الحضاريّ للمطالبة بحقوقهم التي سلبها إياهم السياسيون الفاسدون، ولن ترهبنا هذه التصرفات التي أعادت إلينا ذكرى الحقبة الصدامية البغيضة". مردفين "لن ترهبنا تهديدات الفاسدين. مطلبنا الإصلاح ولن نحيد عنه أبداً".

من جهته، أكد الناشط وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي إن القوات الأمنية اعتدت بالضرب على المتظاهرين، وكان بينهم نساء.

وقال الحلفي في اتصال مع وكالة "الغد برس" إنّ "القوات الأمنية اعتدت بشكلٍ قاس على المتظاهرين رغم أننا قد وجهنا إخطاراً بالتظاهرة لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ومكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري".

ولفت الحلفي إلى أن "القوات الأمنية اعتدت على أكثر من 200 مواطن ومواطنة بالضرب وشتمتهم بلغة بذيئة"، فيما أكد أن "بين المتظاهرين نساء".

وأشار الحلفي إلى أن "القوات اعتقلت عدداً كبيراً من المتظاهرين من بينهم المتحدث"، فيما "أطلقوا سراحنا بعد برهة"، مؤكداً في الوقت ذاته "أن المعتقلين الآخرين اعتُقلوا وتم إحكام الوثاق على ايديهم من قبل الاستخبارات" و"أن هواتفهم مغلقة حتى اللحظة".

واستنكرت تنسيقية بغداد للحراك المدني، أمس الثلاثاء، الاساليب القمعية التي اتبعتها القوات الأمنية المرابطة أمام المنطقة الخضراء، ضد المتظاهرين المحتجين على أداء مجلس النواب العراقي، وفيما حمّلت رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية سلامة المعتقلين، طالبته بإطلاق سراحهم فوراً.

وقال ياسر السالم عضو تنسيقية بغداد للحراك المدني في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية إن ما مارسته القوات الأمنية من اساليب قمعية يشير وبوضوح إلى الذهنية الدكتاتورية من العهد البائد التي تهمين على أفراد من المؤسسة الامنية.

واضاف السالم ان هذه الاساليب التي تأتي بعد لقاءات الناشطين مع رئيس الوزراء وتأكيده على حماية المتظاهرين والتظاهرات، تضعنا أمام حقيقة أن أوامر رئيس الوزراء لا تنفذ ولا تستجيب لها الأجهزة الأمنية، وكأننا أمام حكومتين متداخلتين مع بعضهما.

واشار الناشط في الحراك المدني، إلى أن  العديد من نشطاء ساحة التحرير قد تظاهروا اليوم امام مجلس النواب للتأكيد على مطالب الاصلاح وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي. وبالرغم من أن المتظاهرين قد أكدوا ان تظاهراتهم سلمية الا انه جرى الاعتداء عليهم من قبل الاجهزة الامنية المرابطة امام بوابة مجلس النواب في المنطقة الخضراء وجرى الاعتداء عليهم، محملا رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية سلامة المعتقلين واطلاق سراحهم فوراً ومعاقبة الجنود الذين اعتدوا عليهم.

من جهته، قال الناشط المدني أحمد عبد الحسين في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، "اننا مستمرون ولن نتوقف بل على العكس فأن هذه الممارسات السيئة والمضايقات الامنية ستزيد من اصرارنا وعزيمتنا على مواصلة محاربة الفساد والمطالبة باصلاح النظام وخطوتنا القادمة سوف نتوجه الى جميع بوابات المنطقة الخضراء وستكون هناك مشاركة وتضامن من متظاهري المحافظات".

وأضاف عبدالحسين "اننا قمنا برفع دعوى قضائية ضمت اسماء خمسين متظاهر ممن تعرضوا للانتهاك والضرب والاعتقال".

أما المتظاهر حسين قاسم وهو احد الشباب الذين تعرضوا للاعتقال فقد قال لـ"طريق الشعب" أمس، إن "قوة عسكرية ومجموعة من رجال الامن بالزي المدني وكان الأغلب منهم ملثمين قاموا بتفريق المتظاهرين واعطاء الامر بالرمي تحت الاقدام لأرهاب المتظاهرين في حال تحركهم "

واضاف أنه اعتقل من قبل "3 افراد من عناصر الامن احدهم مدني ملثم قاموا بالامساك بي بقوة وسحبي من قميصي واعتقالي وعصب عيوني ونقلي الى مكان مجهول داخل المنطقة الخضراء"، مشيراً إلى انه "تم الاعتداء علينا بالسب والشتم ثم ادخالي الى سجن كان فيه اثنان آخران لا اعرف اذا كانوا متظاهرين ايضا ام لا لأنني كنت معصوب العين".

ولفت إلى أنه "تم نقلي الى جهة اخرى للتحقيق معي واجباري على الجلوس منحنيا بطريقة القوس لأكثر من ساعة وبعد اخذ المعلومات الكاملة تم ارجاعي الى نفس المكان الذي تم اعتقالي فيه واستمروا بالاهانات والسب والضرب ونحن معصوبو الاعين وبعد ربع ساعة قاموا باخراجنا تحت المطر ووجه احد الضباط سؤاله نحونا هل تريدون الاستمرار بالتحقيق ام الخروج من هنا واختار هو ان نخرج وانهاء الامر بالافراج عنا".

علي هاشم احد المعتقلين تحدث الى "طريق الشعب" قائلا: "بمجرد بداية التظاهرة والهتاف توجه نحوي رجل امن في زي مدني وقام بضربي بلكمة على الوجه بالمقابل وقفت في مكاني تاركا يدي خلف ظهري ولم اقم بأية ردة فعل وقلت له لن اكون مثلك فأنا متظاهر سلمي ثم توجهت مجموعة من المنتسبين الامنيين بالزي العسكري والمدني وقاموا بالضرب والسب والشتم حتى على النساء المتظاهرات بعدها تم اعتقالي ونقلي مع اثنين آخرين".

واضاف أنه "تم نقلنا داخل ممرات مع الضرب والركل والسب والشتم بطريقة مسيئة لكرامة الانسان".

وبين أنه "بعدها تم جمعنا ونحن معصوبو الأعين وتحدثوا إلينا أن ما تفعلونه يسبب زعزعة الامن واشغال السلطات وبعد مرور ساعتين ونصف على اعتقالنا واتهامنا مع ضربنا وشتمنا تم اخراجنا من الاعتقال بسبب ضغط عدد من منظمات حقوق الانسان التي استنكرت هذا الفعل".