تظاهر الآلاف، أمس الأول الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبين بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد، وفيما شهدت التظاهرة حضوراً لمتظاهري محافظات عدة، يستعد ناشطو بغداد للتظاهر يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب للمرة الثانية لحث اعضاء المجلس على تبني المطالب الإصلاحية بشكل جدّي.

وقال مراسل "طريق الشعب" إن الآلاف تظاهروا، في ساحة التحرير مطالبين بتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات.

وأضاف أن التظاهرة شهدت حضوراً ملفتاً لناشطي محافظات عراقية عدة بينها المثنى وكربلاء والنجف وواسط، وبحضور مكثف للمرأة العراقية تمثل في ناشطات مدنيات فضلاً عن شخصيات مجتمعية وسياسية.

وامتازت التظاهرة بتنظيم عال من قبل الشباب الناشطين الذين كان لهم حضور متميز في الدخول إلى ساحة التحرير وترديد الشعارات المطالبة بالإصلاح.

فيما قدّرت وسائل إعلام عدد المتظاهرين بأكثر من ثلاثة آلاف متظاهر اجتمعوا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

الثلاثاء امام البرلمان مجدداً

من جهتهم، اصدر ناشطو تظاهرات بغداد بياناً يعلنون فيه عودتهم الى التظاهر يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب، مؤكدين فيه مطالبهم بالإصلاح، وإعلان نتائج التحقيق والكشف عن اسماء المعتدين على المتظاهرين مؤكدين أنه لا يتحمل أمر التسويف. وذكر البيان الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنه "بالرغم من كل الاجراءات القمعية والتضييق الذي تتبعه القوات الامنية على المتظاهرين، نؤكد اننا سنواصل تظاهرتنا السلمية إلى ان تتحقق اهداف الإصلاح ويحال الفاسدين وناهبي أموال الدولة إلى قضاء عادل نزيه، لا يحابي أحداً ولا يجامل القو? النافذة على حساب الشعب العراقي ومصالح الوطن العليا"

وطالب البيان "السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بأن تعلن وبشكل واضح وصريح ومن دون تسويف او مماطلة المضي بالإصلاح، ونؤكد أن أية عرقلة او تسويف أو تعويم في الإجابة سيدفعنا الى التصعيد في أساليبنا الاحتجاجية السلمية". وأشار البيان الى أنه "نلاحظ ان هناك تسويفا ومماطلة وتأخيرا في الإعلان عن نتائج التحقيق والكشف عن اسماء الذين اتخذوا قرار استخدام العنف والقمع لتظاهراتنا السلمية أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، ومحاسبة منفذي هذا القرار القمعي لما قاموا به من خرق فاضح متمثل في منعهم من حق التظا?ر السلمي الذي يكفله الدستور العراقي".

وأعلن ناشطو التظاهرات "موعدا جديدا للتظاهر السلمي امام بوابة مجلس النواب، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح يوم الثلاثاء 24/11/2015، وقالوا "نحمّل القائد العام للقوات مسؤولية الحفاظ على سلامة المتظاهرين وفسح المجال لممارسة حقهم الدستوري في التظاهر وتوجيه القوات الأمنية بتوفير الحماية الكاملة لهم وعدم التضييق على نشاطهم السلمي أو استخدام العنف والقمع لإنهاء هذه الحركة الاحتجاجية السلمية الوطنية".

ودعا البيان "بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إلى ممارسة دورها بالتأكيد على ضرورة التزام العراق بالمعاهدات والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان".

كما شكر الناشطون في بيانهم المتضامنين، وقالوا " نشكرُ جميع المتضامنين معنا من قوى سياسية وشخصيات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، الذين اظهروا مساندتهم واستنكارهم الواسع للقمع الوحشي الذي مارسته القوات الأمنية بحق المتظاهرين السلميين أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي".