شكلت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في فنزويلا أول أمس الأحد انتكاسة كبيرة للتحالف اليساري الحاكم، فبعد ستة عشر عاما من الانتصارات الانتخابية المتوالية، عاد اليمين المعارض الى الواجهة ليحصد ثلثي مقاعد البرلمان الوطني في انتخابات امتازت بسعة المشاركة فيها، اذ بلغت النسبة 74,25 في المئة من 19,5 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

ووفقا للنتائج التي أعلنها مجلس الانتخابات الوطني ، استطاع تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" اليميني المعارض الحصول على ما لا يقل عن 99 من اصل 167 مقعدا في الجمعية الوطنية، فيما حصل تحالف "القطب الوطني الكبير" اليساري الحاكم على46 مقعدا فقط . وهناك إحدى عشرة دائرة انتخابية تمثل ما مجموعه 19 مقعدا لم تعلن نتائجها بعد، بالإضافة ثلاثة مقاعد اخرى مخصصة لسكان البلاد الأصليين (الهنود الحمر).

وهنأت رئيس مجلس الانتخابات، تيبيساي لوسينا، الشعب الفنزويلي على المشاركة "الإستثنائية" في التصويت والنجاح في إجراء الانتخابات. عادة ذلك علامة مهمة لترسيخ ممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية في البلاد.

من جانبه اعترف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالهزيمة بعد اعلان النتائج مباشرة في خطاب عرضة التلفزيون الحكومي، مؤكدا على ضرورة تحويل الهزيمة الى لحظة استيقاظ ومواصلة العمل. ودعا مادورو التحالف اليساري الى تعزيز الوحدة. وخاطب انصاره بالقول: "لا وقت للبكاء وعلينا الإصرار على مواصلة النضال".

وجرت الإنتخابات بهدوء تام، على الرغم من الاقبال الكبير على التصويت. وتحدث المراقبون الدوليون بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) عن عملية تصويت سلمية، فيما انتقد ممثلو المعارضة قرار تمديد فترة التصويت ساعة واحدة، بسبب توافد حشود الناخبين الكبيرة . وجاء سير العملية الانتخابية ليفضح اشاعات نشرتها بعض أوساط المعارضة عن نية الجيش القيام بانقلاب عسكري على النمط الأمريكي المعروف في العقود السابقة.

وعبر انصار المعارضة اليمينية عن ابتهاجهم بالنصر وقال ممثلوهم "لقد جاءت النتائج كما نتمنى لقد انتصرت فنزويلا"، و"لقد استطعنا ان نكتب تاريخا". واعتبرت المعارضة نتائج الإنتخابات تصويتا ضد حكومة الرئيس مادورا الذي تنتهي ولايته عام 2019 .

ويأتي فوز اليمين على خلفية المصاعب الاقتصادية التي عاشتها فنزويلا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الشح في المواد الغذائية والأدوية. وتصاعد التضخم خلال العام الحالي من 160 الى 200 في المئة. وعانت البلاد الانخفاض الشديد في اسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي للميزانية، فضلا عن اعمال العنف التي قامت بها أوساط يمينية معارضة والتخريب الاقتصادي الذي مورس بشكل منظم بدعم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في بلدان الجوار. ويبدو ان الحكومة لم تنجح في طرح حلول واقعية لإقناع الناخبين.