توصل مؤتمر قمة التغير المناخي المنعقد في باريس إلى اتفاقية بخصوص الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحلول عام 2050 إلى أقل من درجتين مئويتين. وهذه الاتفاقية الأولى التي تلزم جميع دول العالم بتقليص انبعاثات غازات الكربون، وجزء من هذه الاتفاقية ملزم، والجزء الآخر طوعي. وكانت مجموعة الـ 77 ، التي تضم الدول النامية بالإضافة إلى الهند والصين قد عبرت عن دعمها للمقترحات.

واشار النص المتفق عليه الى أن خطر التغير المناخي هو أكبر من المتوقع. واتفق المجتمعون على العمل على تخفيفه. وشاركت حوالي 200 دولة في محاولة التوصل إلى هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2020 . وسارع زعماء الدول الغربية إلى تهنئة بعضهم البعض بالنتائج التي تمخضت عنها القمة يتقدمهم الرئيس الأمريكي، الذي ارسل تهنئة عبر موقعه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتضمنت الإجراءات التي احتوتها الوثيقة وضع سقف لانبعاث الغازات في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين، كذلك الإبقاء على مستوى ارتفاع درجات الحرارة أقل من درجتين، وستبذل جهود حتى لا تتجاوز 1,5 درجة مئوية. وسيرصد مبلغ مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية لتمويل البرنامج بحلول عام 2020، وتضم الاتفاقية الالتزام بالاستمرار في التمويل.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد وصف المقترحات بأنها "غير مسبوقة" وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الوفود على "إنهاء المهمة". وكان من المفترض أن تنهي القمة إعمالها الخميس الفائت، ولكن الحكومة الفرنسية كانت بحاجة الى نجاح ما للحد من تقدم اليمين المتطرف خلال انتخابات المناطق في جولتها الثانية التي تجري الأحد.

وأكد برلمانيون ومختصون يساريون شاركوا في أعمال القمة، أن الوثيقة الصادرة لم تطرح أجوبة ملموسة على القضايا المثارة، وان الاتفاقيات العالمية ليس بديلا لدور الدول الوطنية، مشددين على ان الصقور في الدول الصناعية المتقدمة ما زالوا يرددون "ليس بمقدورنا إنقاذ العالم"، بحجة ان على جميع بلدان العالم تحمل مسؤوليتها في التوقف عن استخدام الفحم، وفي تحجيم كميات الانبعاث من عمليات النقل بتنوعه والصناعة، على الرغم من ان وضع جميع البلدان في سلة واحدة أمر فيه الكثير من التعسف. وان بلدان الشمال الغني تحاول دفع اقل ما يمكن لبلدان الجنوب الفقيرة، وتعمل على تخصيص الجزء الأكبر من المبالغ المقدمة لدعم حركة صادراتها لهذه البلدان . ومن المفيد الإشارة إلى إن الفرنسيين قدموا مشروعا متوازنا يوم الخميس، ولكنه رفض على الفور من البلدان الصناعية. ولهذا احتوت الوثيقة القليل من الالتزامات والشروط والشفافية بخصوص التمويل.

وشدد المتابعون لأعمال القمة ان البلدان النامية ما زالت تفتقد العدالة، وان النظام العالمي القديم ما زال هو السائد في التعامل مع مشاكل المناخ، وان المتنفذين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي مستمرون في فرملة اي تطور ايجابي في هذا الميدان. والدول الأفقر تقول لماذا نقوم بخفض نسبة ثاني اوكسيد الكربون، في حين يماطل الكبار في تسديد التزاماتهم على قلتها، ولا يزال التقارب في هذه القضية محدودا بين الفريقين. والغريب ان معظم البلدان المتقدمة تدمج الأموال المخصصة لحماية المناخ مع المساعدات الخاصة بالتنمية، اي ان البلدان النامية تخسر ثانية جزءا كبيرا من هذه المساعدات.

هذا ورافقت اعمال القمة حركة احتجاجية واسعة، شارك فيها الآلاف، في باريس وبرلين وعواصم ومدن اوربية أخرى من اجل حماية أكثر فعالية للمناخ. وقالوا انهم سوف يستمرون في الكفاح من أجل العدالة المناخية، بغض النظر عن القرارات الصادرة عن المؤتمر، وطالبوا بالتوقف عن استخدام الفحم ،والإنتقال الى اشكال الطاقة البديلة.