تجددت السبت الاحتجاجات في اكثر من 20 مدينة بولونية ضد حكومة اليمين المحافظ الجديدة، التي انطلقت تحت شعارات أبرزها حرية، عدالة، ديمقراطية. وقال المحتجون، الذين تجمعوا أمام مقر البرلمان في العاصمة وارشو " سوف ندافع عن الديمقراطية"، "سندافع عن الدستور"، "سندافع عن المحكمة الدستورية"، وحمل المتظاهرون الأعلام البولونية وأعلام الاتحاد الأوربي.

وعلى المنوال ذاته شهدت المدن الأخرى تظاهرات وتجمعات احتجاجية. ووظف المحتجون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع للتعريف بمجريات الحركة الاحتجاجية، ونشر صور شخصية وجماعية عنها.

ودعت إلى الاحتجاج، ضد حكومة حزب "القانون والعدالة" اليميني المحافظ، " لجنة الدفاع عن الديمقراطية". وقال مؤسس اللجنة ماتيوز كويوفسكي "نحن نملك حرياتنا وسوف نناضل دفاعا عنها". واللجنة هي تجمع مدني تأسس بشكل عفوي، ويحظى بدعم معظم أحزاب المعارضة.

ودعت "لجنة الدفاع عن الديمقراطية" ضد " بولونيا بلا قانون" التي يريد الحزب الحاكم أن يحولها الى ضيعة له. وتحظى اللجنة بدعم العديد من الشخصيات الثقافية، لعل أبرزهم المخرجة البولونية العالمية " آنييشكا هولند" التي أكدت أن " الديمقراطية هواء نقي بدونه يختنق الإنسان بعد فترة قصيرة من الدخان". وتضامنا مع الحركة الاحتجاجية في الوطن الأم نظم بولونيون تجمعات احتجاج صغيرة في كل من برلين، لندن، وبروكسل.

وتركز الحركة الاحتجاجية على افشال مساعي حكومة اليمين الحثيثة ، بزعامة رئيسة الوزراء "بياتا سزيديو"، للهيمنة على القضاء ومؤسسات الادارة. وفي هذا السياق قدمت الأكثرية اليمينية الجديدة في البرلمان مشروع قانون يتيح لها في حالة إقراره، تغيير تشكيلة المحكمة الدستورية، وقوانين الادارة في البلاد. ويتمتع اليمين المحافظ، منذ انتخابات تشرين الأول الماضي بالأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ. وتشدد المعارضة على ان حزب "القانون والعدالة" بزعامة رئيس الوزراء السابق ياروسلاف كاتشينسكي لفرض انصاره في مؤسسات الدولة الرئيسة، لكي تتمكن من فرض مشاريعها دون مقاومة. وكانت وارشوا قد شهدت الأسبوع الفائت احتجاجات مماثلة، شدد فيها المحتجون على ان"الأكثرية لا تعني فرض الدكتاتورية".

واضطر المحتجون إلى إنهاء التجمع الختامي في وارشو مبكرا، بسبب تهديد بتفجير يستهدف المتظاهرين، تم الإخبار عنه من قبل مجهولين. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء المحلية، وتركت الشرطة قرار تفريق التظاهرة لمنظميها، وقبل الإعلان عن التهديد بتفجير التظاهرة، كان المحتجون قد هتفوا أمام البرلمان: "لا للدكتاتورية"، و"ارفعوا أيديكم عن المحكمة الدستورية". وتكتسب الحركة الاحتجاجية أهميتها السياسية لأنها تشكل تطورا نوعيا في مجريات الصراع في البلد الإشتراكي السابق، الذي عرف في عقود ما بعد انهيار التجربة الإشتراكية، بان انظمته السياسية هي الأكثر عداء للفكر الإشتراكي، حيث يمنع فيه نشاط الشيوعيين، وقوى اليسار الجذري، ويحرم فيه استخدام الرموز التي تشير الى الشيوعية وسنوات حكم النظام الاشتراكي السابق

يذكر ان رئيس الجمهورية "دادا" قد رفض التصديق على تعيين خمسة قضاة دستوريين، على الرغم من وجود قرار نافذ، لان اختيارهم جاء من قبل الأكثرية الليبرالية المحافظة السابقة، وفي الوقت نفسه قام رئيس الجمهورية بتسمية بدلاء عنهم تم اختيارهم من قبل الأكثرية اليمينية المحافظة الجديدة، من دون انتظار قرار المحكمة الدستورية، واضعا بذلك الدستور على الرف. وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت سابق إن القانون الجديد لتسمية القضاة الخمس يتعارض في بعض مواده مع الدستور. وبعد صدور القرار، أعلن رئيس الجمهورية عن تشكيل مجموعة عمل لإصلاح أنظمة العمل في المحكمة الدستورية، وطريقة اختيار قضاتها.