عقد مجلس محافظة البصرة، جلسة استثنائية وسرية لمناقشة تدهور الوضع الامني في المحافظة، بحضور قائد شرطة البصرة، ووزير الاتصالات، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وفيما وصلت الى المحافظة قوة امنية خاصة من بغداد، بعد تصاعد الغضب الشعبي من انتشار عماليات القتل والاختطاف في المحافظة، اعلنت اللجنة الامنية في المجلس، اعتقال عدد من المطلوبين الخطرين المتورطين في اعمال اجرامية مؤخرا.

نقلت وكالات ابناء محلية، عن مصادر امنية، قولها، إن "قوة أمنية ضاربة تابعة لخلية الصقور الاستخبارية جاءت الى البصرة قادمة من بغداد، وتمكنت في غضون الأيام القليلة الماضية من إلقاء القبض على بعض أخطر المتهمين بارتكاب جرائم قتل وخطف، ومنهم متهمان بقتل ثلاثة أشخاص لدوافع غامضة، إضافة الى زعيم عصابة متورطة بعدد من جرائم الخطف"، مبينة أن "تلك القوة تضم 40 ضابطا ومنتسبا، وقد اتخذت من خلية الأزمة الأمنية الواقعة ضمن مجمع القصور الحكومية مقرا لهم لحين انتهاء واجبهم في المحافظة".

ولفتت المصادر، الى أن "القوة الموفدة بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي تعمل ليل نهار بالتعاون مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب لتطهير البصرة من العصابات الإجرامية التي أربكت الوضع الأمني خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مضيفاً أن "القوة سوف تعود الى العاصمة بعد انتهاء واجبها في المحافظة".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، جبار الساعدي، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "القوة التابعة الى خلية الصقور الاستخبارية حققت نجاحات أمنية باهرة في البصرة في غضون أيام قليلة"، موضحاً أن "تفوق تلك القوة يعود الى امتلاكها تقنيات تكنلوجية متطورة، إضافة إلى مستوى التدريب العالي لعناصرها وتحليهم بالنزاهة".

قال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح حسن البزوني، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان الجلسة شهدت مناقشة الملف الأمني في المحافظة والبحث في إمكانية توفير الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للقوات الأمنية والاطلاع على الخطط الموضوعة من قبل القيادات الأمنية

واضاف ان الجلسة ناقشت العديد من نقاط الضعف في الخطة الأمنية الموضوعة والسعي الى تقويتها عبر تشكيل لجان متابعة، ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة للعمل على استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة.

واشار البزوني الى ان الجلسة شهدت ايضا التصويت بالاجماع على تخصيص مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي الشهيد منتسب الاستخبارات (انمار حامد ) الذي استشهد يوم أمس خلال العملية التي نفذتها قيادة شرطة المحافظة في منطقة الكرمة لإلقاء القبض على إحدى العصابات المتورطة في الخطف والتسليب بالمحافظة، إضافة الى تكريم جرحى جهاز الأمن الوطني الذين استهدفوا في وقت سابق لدى قيامهم بواجب ضد الفساد بمبلغ سبعة ملايين دينار.

من جانبه، بين قائد شرطة المحافظة اللواء الركن عبد الكريم المياحي، أن ورقة العمل التي قدمت إلى المجلس تضمنت خطة القيادات الأمنية في المحافظة التي اعتمدت على إغلاق مداخل المحافظة وتطوير عمل الأفواج وزيادة قابليتها القتالية والتركيز على العنصر الاستخباري وتامين حدود المحافظة.

إلى ذلك، قال وزير الاتصالات حسن الراشد، أن أهم القضايا التي يجب أن تنقل إلى الحكومة الاتحادية هو إسناد ودعم القوات الأمنية بالعدة والعتاد والتأكيد على أهمية استقرار الوضع الأمني في البصرة.

أعلنت قبيلة بني وائل براءتها من احد افراد القبيلة وهدر دمه بسبب ارتكابه جريمة تسليب وقتل.

وقالت العشيرة في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، نحن وجهاء وشيوخ قبيلة بني وائل في منطقة كرمة علي بمحافظة البصرة نعلن هدر دم المجرم (وسام سالم عبد الزهرة) ونطالب الحكومة المحلية ومحافظ البصرة بإعدام المجرم في مكان الجريمة بمنطقة الأربعة شوارع التي قام بتنفيذ الجريمة فيها، وأمام الملأ وذلك ردا لاعتبار عوائل وعشائر المغدور بهم.

وكانت خلية الصقور قد القت القبض فجر الاحد، على عصابة خطف من ضمنها (وسام سالم عبد الزهرة) المتهم بقتل شاب بصري في منطقة الأربع شوارع بالبصرة وسرق سيارته.

نظم ناشطون ومواطنون بصريون، وقفة احتجاج، امام محكمة استئناف البصرة صباح امس الاثنين، مطالبين بإنزال القصاص العادل بحق المتهمين الذي تم القبض عليهم مؤخراً من قبل خلية صقور الاستخبارات. ورفع المتظاهرون، شعارات تندد باستباحة الدم البصري.

اهالي الضحايا المغدورين كانوا متواجدين في الوقفة، قال بعضهم لـ"طريق الشعب"، "نطالب المحكمة والحكومة المحلية ان تنزل العقاب بحق القاتل ومن دون تأخير وعرقلة الامور في اجراءات الحكم"، مشددين على ان "لا تكون هناك علاقات وان تتدخل شخصيات لإطلاق سراحهم او تهريبهم كما يحدث في بعض السجون"، مشددين على ضرورة فرض "حراسة شديدة على المتهمين".

قال رئيس فرع نقابة المحامين في البصرة، قاسم العطبي، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "النقابة تدعو جميع المحامين في المحافظة الى عدم التوكل عن متورطين بارتكاب جرائم قتل وخطف وسطو مسلح"، مبيناً أن "ذلك لا يعني عدم التوكل عن مشتبه بهم، وانما نقصد الذين أدلوا باعترافات أو تتوفر أدلة ضدهم".

ولفت العطبي الى أن "النقابة تريد من خلال المبادرة مراعاة مشاعر المتضررين من جرائم القتل والخطف والسلب التي شهدتها البصرة بكثرة في الآونة الأخيرة، كما انها تهدف الى انذار الذين يعتزمون اقتراف جرائم من هذا النوع بأن المحامين لن يتوكلوا عنهم في حال ارتكابهم تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم"، مضيفاً أن "المحامين هم جزء من المجتمع، ومن واجبهم الأخلاقي والانساني الوقوف مع المجمع ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره".