أعلنت اللجنة التنسيقية المشتركة للحراك الاحتجاجي، يوم أمس، عن تظاهرة مساء اليوم الثلاثاء في ساحة التحرير، بعد الإفطار الرمضاني. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته اللجنة في بغداد، ادان فيه النشطاء وصفهم بالمندسين والبعثيين وغيرها من الصفات الشائنة، مؤكدين أن تظاهراتهم ستبقى سلمية.

وقال بيان قرأه النشطاء أمام عدد من وسائل الاعلام وحصلت "طريق الشعب" على نسخة منه: أنه مضت 10 أشهر على انطلاق التظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية، تفضي إلى حلول لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلد، ويدفع المواطن ضريبتها.. ولم تلاق هذه المطالبات المشروعة، إلا التسويف والالتفات عليها من قبل القوى السياسية المتنفذة، والسلطات الرئيسية الثلاث.. التي ما انفكت تطلق الوعود دون تنفيذها.

واضاف البيان: والحال أن أية خطوة حقيقية باتجاه الإصلاحات لم تجر، بل تراجعت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل واضح. فالحكومة، ممثلة في مجلس الوزراء بلا نصاب مكتمل.. ومجلس النواب أدار ظهره للشعب، حيث يتمتع أعضاؤه في إجازة فيما المقاتلون الأبطال يدافعون عن ارض الوطن، والمتظاهرون يدافعون عن مصالح الشعب. في حين أن السلطة القضائية، عاجزة حتى عن اتخاذ قرار يفتح كوة في الأزمة، كما أن ملفات الفساد عندها مركونة على الرفوف.

وعبر البيان عن رفض المتظاهرين لبقاء الأوضاع على ما هي عليه دون حلول، كما عبروا عن غضبهم "للتجاهل الذي تلقاه أصوات مئات الألوف من المحتجين. ولإتباع الحكومة ممارسات قمعية لئيمة، بعضها يرتقي إلى مستوى الجريمة".

وأكدوا أن دعوات المتنفذين، الى تأجيل التظاهرات بحجة الانشغال في معركة تحرير الفلوجة، ما هي "إلا هرب من المسؤولية لا يمكن القبول به، لاسيما، وأن التظاهرات كانت حافزا لقواتنا الأمنية الباسلة في تحرير مدن تكريت والرمادي وبيجي وغيرها".

واعلنوا أنه "لن تبقى تظاهراتنا أيام الجمع فقط، بل ستتعداها إلى ايامٍ أخرى.. حتى يستجيب المتنفذون.. ولنا مساء يوم غد الثلاثاء وقفة في ساحة التحرير، بعد الفطور مباشرة (أي في الساعة الثامنة مساءً)".

وفي ختام بيانهم، دعا النشطاء إلى "عقد جلسة لمجلس النواب طارئة، يستكمل فيها تشكيل حكومة الكفاءات والنزاهة، والمضي في استكمال بقية الاصلاحات الأخرى حسب جدول زمني محدد".