يدور فى مجالس الناس هذه الأيام ، وفى الصحافة الأمريكية حديث مفاده أن طرفى النزاع قد صاغا ورقة مشتركة طالبا فيها بتجميد إجراءت تأسيس محكمة القضاء الهجين ، وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية .

ورغم تأكيدات الطرف الحكومى ونفى المعارضة إلا ان الحزب الشيوعى يعلن تمسكه الصارم بتنفيذ إتفاقية حل النزاع بالحرف وبالروح وبالشفافية . ويجدد رفضه القاطع لمنهج إعادة التفاوض فى بنود الاتفاقية والتلكؤ فى تنفيذها وخرق بعضها الأخر ، الأمر الذى إبتدره الطرف الحكومى منذ اللحظات الاولى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

إن المصالحة الوطنية والتى تفضى الى إستعادة الاستقرار فى ربوع بلادنا ورتق النسيج الاجتماعى لابد أن تبدأ بالمحاسبة والمحاسبة الجادة ، التى ينال فيها كل من تورط فى جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو إبادة جماعيه جزاءه العادل . وبهذا فقط يتم تضميد الجراح ، وتجاوز المرارات وخلق قاعدة متينة للمصالحة الوطنية .

أن الحزب الشيوعى يدعو جماهير شعبنا بمختلف أحزابها السياسية وتنظيماتها النقابية ومنظمات مجتمعها المدنى أن تخلق سدآ مانعآ يحول دون الافلات من العقاب وبمالا يشجع الأخرين لاعادة أنتاج الكارثه مرة أخرى . ويرى الحزب الشيوعى أن القضاء الهجين يمثل الحد الأدنى لتحقيق العدالة بعد أن نجح القادة الافارقة من كل شاكلة ولون فى ردم كل الطرق المؤديه الى محكمة الجنايات بلاهاى بالمتاريس .

أن تنفيذ اتفاقية حل النزاع بكل بنودها وبالحرف ، وعلى راسها المحاسبة ، يمثل مخرجآ حقيقيآ للأزمة الوطنية الكبرى والتى جرت لها الحركة الشعبية وحكومتها جنوب السودان شعبآ ووطنآ ، ويحافظ على دولة جنوب السودان و وحدة شعبه ..................

11/6/2016م .