دافع رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، عن الإجراءات الإدارية الأخيرة التي اتخذها أخيراً، ومنها إقالة مدراء ومفتشين عموميين، قائلاً بأنها ستسهل من عمل الخطط الإصلاحية، وستدخلها حيز التنفيذ بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.

وقال بيان لمكتبه أطلعت عليه "طريق الشعب"، صدر عقب كلمة قصيرة له في مأدبة إفطار جمعت نخبة من السياسيين والمثقفين والإعلاميين، ان "العراق يواجه عدة تحديات منها التحدي العسكري والتحدي السياسي والتحدي الأمني والتحدي الاقتصادي الذي انعكس من خلال الوضع المالي، وان العراق بتكاتفه قادر على مواجهة هذه التحديات وتجاوز أزمته"، مشيرا إلى أن "الكلفة الهائلة للحرب استنزفت نسبة كبيرة من موارده المالية".

وأكد العبادي انه "رغم المشاكل السياسية التي يمر بها البلد فان الاولوية مازالت للعمل العسكري وقد نجحنا في السير به وتحقيق الانتصارات على عصابة داعش الارهابية في مختلف الجبهات".

وأوضح العبادي، أنه "أجرينا بعض الاجراءات الادارية مؤخرا والتي تسهل عمل الخطط الإصلاحية وتدخلها إلى حيز التنفيذ بعيدا عن الروتين والبيروقراطية التي لا تنسجم مع الوضع الاقتصادي الجديد".

ولفت العبادي بالقول "لدينا خططا متكاملة لتحرير ما تبقى من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي، وان قواتنا التي اثارت اعجاب العالم باقتدارها، قادرة على تحقيق النصر وتحرير اية مدينة كما حققته في تكريت والفلوجة وباقي المناطق".

إعفاء وتعيين مفتشين

وكشف مصدر سياسي رفيع، أمس الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمراً ديوانياً بإعفاء ونقل وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في الوزارات.

وقال المصدر، لوكالة (المدى برس)، إن "العبادي أصدر أمراً ديوانياً بإعفاء وتعيين ونقل عدد من المفتشين العموميين في وزارات الدولة، بناءً على ما عرضته هيئة النزاهة وعملاً بالصلاحيات المخولة له".

وكشف المصدر عن أسماء المعينين الجدد بمنصب مفتشين عموميين وهم: "علي حميد كاظم ناصر مفتش عام وزارة السياحة والاثار المدمجة بوزارة الثقافة، مفتشاً عاماً لوزارة الثقافة، ويكون ايمن نعمت سعيد محمد مفتش عام وزارة العلوم والتكنلوجيا المدمجة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مفتشاً عاماً لوزارة الاتصالات"، مبيناً أنه "تقرر أن يكون قيصر احمد عكلة مفتش مؤسسة السجناء السياسيين مفتشاً عاماً لوزارة النقل، ويكلف حيدر نعيم جلان بإدارة مكتب مفتش عام مؤسسة السجناء السياسيين اضافة الى مهامه".

وتابع المصدر، أن "الأمر الديواني شمل إعفاء مفيد عبد الامير عبد الكريم من منصبه مفتشاً عاماً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ونقل مفتش عام الهيئة العليا للحج والعمرة رائد حسين علي محمود ليكون مفتشاً عاماً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مشيراً الى "تكليف مفتش عام ديوان الوقف الشيعي عبد الحسين جمال عبد الله بمهام مفتش عام الهيئة العليا للحج والعمرة إضافة الى مهامه".

وأكد المصدر، أنه تقرر أن يكون "مفتش عام وزارة الصحة احمد رحيم عبد الله خلاوي مفتشاً عاماً لوزارة الصحة والبيئة مع إعفاء مفتش عام وزارة البيئة المدمجة بوزارة الصحة رائد كاظم محمد عطية من منصبه"، لافتاً الى "نقل مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين عدنان كريم سلمان ليكون مفتشاً عاماً لوزارة الصناعة والمعادن".

وأشار المصدر، الى أن الأمر الديواني شمل "نقل مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن عباس سعيد عبد الله ليكون مفتشاً عاماً لوزارة الهجرة والمهجرين، ونقل مفتش عام وزارة التخطيط صحاب عباس محمد ليكون مفتشاً عاماً لوزارة الخارجية"، مؤكداً "نقل مفتش عام وزارة الخارجية رائد جوحي حمودي ليكون مفتشاً عاماً لوزارة التخطيط".

وأوضح المصدر، أن الأمر الديواني شمل "ماجد جابر عبد البو صالح مفتش عام وزارة البلديات والأشغال العامة المدمجة بوزارة الإعمار والإسكان، ليكون مفتشاً عاماً لوزارة الإعمار والإسكان، ويكون رائد عبد زيد جدوع مفتشاً عاماً لجهاز المخابرات الوطني العراقي، ويكون سجاد علي معتوك مفتشاً عاماً لوزارة العدل".

المالية البرلمانية ترد

من جانبها، انتقدت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الاثنين، قرار اعفاء و تعيين عدد من المفتشين العموميين، مشيرة الى انه لا يمت للاصلاح بصلة.

وقال رئيس اللجنة فالح الساري، في بيان ان "التغيير في مواقع المفتشين العموميين لا يمت للإصلاح بصلة، بل هو تكريس للفساد كون معظم المفتشين الذين تم مداورتهم لم يساهموا في كشف الفساد الموجود في وزاراتهم السابقة".

وأكد الساري "أنهم قد يكونون جزءا من حلقة الفساد، لكن الامر التشريعي رقم 19 لا يعطي حقا لإبقاء الفاشلين او تغير مواقعهم، بل لابد من إصلاحات حقيقية في ملف المفتشين وهو محل خلاف لان هذه المؤسسة لم تحقق للخزينة ما يقابل حجم الأموال التي انفقت عليها وبات لزاما على رئيس الوزراء اخذ خطوات تصحيحية جادة وعدم استغلال العطلة التشريعية لإجراء بعض التغيرات بآفاق ضيقة ويشوبها الشك".