- التفاصيل
-
نشر بتاريخ السبت, 02 تموز/يوليو 2016 18:54
طريق الشعب
دعا نواب من كتل مختلفة، أمس السبت، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، إلى كشف اسماء اعضاء البرلمان الذين افشوا الخطط العسكرية الخاصة بتحرير الموصل، مشيرين الى ان الحديث بالعموم دون تحديد يجعل الجميع محل شبهات.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف، الاربعاء الماضي، عن تغيير خطة تحرير الموصل، عازيا السبب الى تصريحات بعض النواب التي عرضت القوات الامنية إلى الخطر، كما جدد تأكيده ان تحرير الموصل سيكون هذا العام.
خيانة عظمى
وقال النائب عن محافظة نينوى ماجد شنكالي في بيان، تلقت “طريق الشعب" نسخة منه ، ان "العبادي حين يتحدث عن كشف خطط عسكرية، فهذا الامر له تبعات خطرة ويطرح تساؤلات عن الجهات العسكرية التي اوصلت تلك المعلومات الى نواب يفترض انهم اعضاء في سلطة تشريعية ورقابية لا علاقة لها بالخطط العسكرية".
واضاف ان "ادعاء العبادي ان كان صحيحا فهذا يعتبر ان هناك خيانة واهمالا كبيرا في المؤسسة العسكرية يرتقيان الى درجة الخيانة العظمى، ناهيك عن تبعاته على نواب المحافظة من خلال ترك الموضوع مبهما دون تسمية المقصودين به ".
واكد شنكالي ان "العبادي مطالب بكشف الاسماء بشكل علني وفتح تحقيق على اعلى المستويات لمعرفة من سرب المعلومات العسكرية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الاعلامية المبهمة، كون الوضعين السياسي والامني لا يحتمل كلاما مبهما".
تحقيق فوري
بدوره؛ قال النائب هيثم الجبوري في بيان، اطلعت عليه “طريق الشعب”، "ندعو مجلس النواب إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن اسماء النواب الذين اتهمهم بافشاء خطة تحرير الموصل اثناء لقائه مجموعة من الاعلاميين"، مشدداً على "فتح تحقيق فوري في ذلك".
وطالب الجبوري، بـ "محاسبة المسؤولين العسكريين الذين صرحوا و تكلموا عن آليات و خطط تحرير الموصل و ايصال تلك المعلومات الى اعضاء مجلس النواب باعتبارها ليست من مسؤولياتهم".
وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، وجّه بفتح تحقيق في تصريحات أدلى بها قادة عسكريون أفشوا من خلالها خططًا عسكرية، خاصة بعملية استعادة السيطرة على ناحية القيارة جنوب الموصل، شمالي البلاد، من قبضة تنظيم داعش.
وجاء في التوجيه، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجّه بفتح تحقيق حول التصريحات المتعلقة بعملية القيارة، والتي أفشت بعضًا من الخطط العسكرية والتي يستفيد منها العدو التي أُطلقت من قادة عسكريين ومسؤولين”.
هذا ولم يحدد التوجيه أسماء المسؤولين الذين سيتم التحقيق معهم، ولم يشر إلى المعلومات التي قاموا بإفشائها، لكن وسائل إعلامية محلية ذكرت أنهم تحدثوا عن توقيت وطريقة بدء العملية، ونقل المعدات والآليات العسكرية من بغداد إلى الموصل.
وأعلنت وزارة الدفاع 18 حزيران الماضي، بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل انطلاقا من مناطق محافظة صلاح الدين (وسط) في إتجاه قضاء “الشرقاط” شمال المحافظة المذكورة، وصولا إلى ناحية القيارة.