شددت منظمات من المجتمع المدني، أمس الأحد، على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في مشروع قانون حرية التعبير المطروح للتصويت عليه في مجلس النواب، بسبب مخالفته نصوص الدستور العراقي والمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، مطالبين بتأجيل التصويت عليه إلى حين إجراء التعديلات المطلوبة.

وأكدت المنظمات في بيان قرأه ناشطون في مؤتمر صحفي عقد في مبنى منظمة برج بابل، وحضرته "طريق الشعب"، أن "من واجب المشرعين صياغة قانون يكفل ممارسة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وكذلك مراعاة نص المادة 46 من الدستور التي تؤكد ان التحديد أو التقييد القانوني لممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور ينبغي أن لا يمس جوهر الحق أو الحرية".

وأشار البيان إلى أنه “سبق وان اعترض على مشروع القانون العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن الحقوقيين والمختصين القانونيين والاعلاميين، وعدد من السياسيين من داخل البرلمان وخارجه، كما عارضته منظمات دولية، بسبب مخالفته نصوص الدستور والمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير”.

ولفت البيان إلى أن “المشروع اثار جدلاً بين اللجان البرلمانية، حيث تبنت لجنة حقوق الإنسان مثلاً معظم الاعتراضات التي قدمناها وضمنتها في مقترحاتها بالتعديلات على أصل القانون، وكان موقف لجان أخرى متبايناً، فبقي مشروع القانون لأكثر من ثلاث سنوات مجمداً في أدراج مجلس النواب”.

وذكر البيان؛ ان “تشريع قانون حرية التعبير ينبغي ألا يجري كرد فعل على تداعيات الاحتجاجات والاعتصامات الراهنة في الشارع العراقي، الأمر الذي سينعكس سلباً على موضوعية عمل مجلس النواب في تمثيل إرادة الشعب لضمان التمتع بحقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة”.

ورأى المعترضون؛ ان “من المصلحة العامة أن يؤجل مجلس النواب التصويت على القانون إلى فترة زمنية أخرى يناقشه المجلس من دون انفعال أو تشنج، فتشريع هذا القانون الجوهري لا يمس الفترة الراهنة بقدر تعلقه بمستقبل الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي واحترام العراق لالتزاماته الدولية.

وسجل المعترضون ملاحظات التي تمس جوهر حرية التعبير، منها: "ما يتعلق بوجوب قيام منظمي التظاهرة بطلب الأذن من الجهات الرسمية المعنية، وإعطاء الصلاحيات لرئيس الوحدة الادارية برفض طلب الاذن بالتظاهر او التجمع، بدلاً من الاكتفاء باشعار رئيس الوحدة الادارية لتوفير الحماية للتظاهرات والتجمعات"، وكذلك "حق ممارسة حرية التعبير اقتصرت في المشروع على الشخص الطبيعي ولم تشمل الشخص المعنوي".

وأكد البيان أن "حماية حق المواطن في ممارسته حرية التعبير في المطالبة أو الدفاع عن حقوقه يجب ان يشمل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق، وليس فقط الحقوق التي كفلها القانون كما ورد في نص المشروع، لأن الدستور العراقي اشار الى عدد من الحقوق التي لم ترد في القوانين كالحق في الخصوصية والحق في حرية الفكر والضمير والمعتقد".

وشدد على ضرورة "إدراج حق المعرفة بما يتعلق بحق الحصول على المعلومة في بضعة نصوص في هذا المشروع، وهو حق منفصل عن حق التعبير عن الرأي، ويفترض أن يشرع قانون خاص به".

ودعا إلى حماية "حق الاعتصام والإضراب الذي هو احد مظاهر حرية التعبير وجرى تجاهل ذكره في مشروع القانون".

وأنتقد البيان "ورد منع عقد الاجتماع في الطرق العامة في مشروع القانون ، ومنع عقده بعد الساعة العاشرة ليلاً، وتقييد تنظيم التظاهرات بين الساعة السابعة والعاشرة ليلاً، ووضع قيود على حرية التعبير عن الرأي "اذا اقتضت المصلحة العامة"، كل هذه التقييدات تمس جوهر الحق وممارسة حرية التعبير.

وأشار البيان إلى أن " مشروع القانون افتقد إلى نص صريح يمنع الأجهزة الأمنية من استعمال القوة لتفريق المتظاهرين".

واضاف: أن العقوبات السالبة للحرية كالسجن او الحبس الواردة في المشروع قد تدفع الكثيرين الى الاحجام عن التعبير عن آرائهم، ومن الأنسب الاكتفاء بالعقوبات المالية وهو ما معمول به في أغلب بلدان العالم.

ولفت إلى أنه: وردت في المشروع مصطلحات المنع والتحريم والتقييد والحظر وعدم الجواز أكثر بكثير من المصطلحات التي تضمن ممارسة حرية التعبير عن الرأي بكل أشكالها كما وردت في المادة 38 من الدستور، الأمر الذي يعبر عن نزعة المشرع للحد من ممارسة المواطنين لحرية التعبير.

وختم البيان قائلاً: أن إدراج عبارة (بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة) لمرات عدة في مشروع القانون من دون وضع معايير محددة لما يعد مخالفة لها، سيفتح الباب واسعاً للاجتهادات الشخصية والمزاجية للسلطات المعنية بتنفيذ هذا القانون.

الجدير بالذكر، مجموعة ناشطين ومدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة لايقاف محاولة البرلمان تمرير قانون ما يسمى بـ "حرية التعبير والتظاهر السلمي"، مصحوبة بالوسم "الهاشتاك" (#‏قانون_قمع_الحريات)

وقال النطشاء في الحملة أن القانون يحاول تقييد التظاهر وحصر موافقاتها بالجهات الحكومية العليا، ويسلب حقنا كعراقيين في التعبير عن رأينا وتقويم النظام الديمقراطي الهش في بلدنا.