في نقلة نوعية لمسيرة الحركة التقدمية الكويتية نحو استكمال بنائها على نحو مؤسسي ديمقراطي انعقد المؤتمر الأول يوم الجمعة 29 يوليو/ تموز 2016، وبدأ المؤتمر أعماله بالسلام الوطني الكويتي والنشيد الأممي، حيث افتتحه الرفيق رئيس السن، الذي ألقى كلمة أوضح فيها الأهمية التاريخية والتنظيمية والسياسية لانعقاد المؤتمر الأول، واستذكر الرفاق الراحلين عن دنيانا من أعضاء حزب اتحاد الشعب في الكويت، الذي تمثّل الحركة التقدمية الكويتية امتداده التنظيمي، كما استذكر الرفاق المؤسسين والرعيل الأول للحزب.

ثم انتخب المؤتمر هيئة رئاسته، التي تلت رسائل التحايا والتضامن الموجهة إلى المؤتمر من عدد من الأحزاب الشيوعية والعمالية واليسارية الشقيقة: الحزب الشيوعي العراقي، المنبر التقدمي البحريني، الحزب الشيوعي اللبناني، الرفيق فرج اطميزه الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي المصري، الحزب الشيوعي السوداني، حزب التقدم والاشتراكية، والرفيق ربوبرت جريفثز الأمين العام للحزب الشيوعي البريطاني، وحزب الشعب العامل التقدمي القبرصي "أكيل"، التي أكدت على التضامن مع حركتنا وأهمية انعقاد مؤتمرها الأول وتمنياتها له بالنجاح في أعماله.

ثم باشر المؤتمر أعماله بمناقشة مشروع برنامج الحركة المعنون باسم "البديل التقدمي: طريق الكويت نحو التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي"، ثم جرى إقراره، ونوقش بعد ذلك مشروع النظام الأساسي للحركة، وتم إقراره، وبعدها بحث المؤتمر تقرير اللجنة المركزية إلى المؤتمر الأول حول التوجهات الفكرية والسياسية والنضالية والتنظيمية لحركتنا وعملها خلال الفترة المقبلة والتقرير عن الوضع المالي، وبعد المناقشة جرى اعتماد التقريرين وأقرّ المندوبون المنتخبون منح الثقة للجنة المركزية.

ثم ناقش المؤتمر قضايا تنظيمية داخلية واتخذ قراراته بشأنها كما صادق على قرارات اللجنة المركزية المتخذة تجاه تلك القضايا.

وبعد ذلك قدمت اللجنة المركزية استقالتها، وجرى انتخاب لجنة مركزية جديدة وانتخاب لجنة للتظلم، واختتم المؤتمر أعماله بالنشيد الأممي في جو من الحماس والروح الرفاقية وتعبيراً عن وحدة الإرادة الجماعية لتنفيذ قرارات المؤتمر والالتزام بالبرنامج والنظام الأساسي وما قرره المؤتمر في شأن التوجهات الفكرية والسياسية والنضالية والتنظيمية لحركتنا وعملها خلال الفترة المقبلة، وذلك كله للدفاع عن المصالح الوطنية العميقة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأوسع فئات الشعب الكويتي وطبقته العاملة، وللدفع ببلادنا في طريق التغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي المتمثل في استكمال مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة على أسس وطنية ديمقراطية مدنية، وصيانة الاستقلال الوطني للبلاد، والسير في طريق التنمية المعتمدة على الذات التي يكون الإنسان محورها وهدفها، وبناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل وموجّه على نحو اجتماعي عادل لصالح القوى الاجتماعية الشعبية الواسعة، والإسهام في النضال العالمي المشترك ضد الرأسمالية والإمبريالية مع سائر قوى التحرر والتقدم والاشتراكية.