التربية والتعليم تحتاج الى سيادة القانون / نعمت الآغا

التفاصيل
نشر بتاريخ الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 20:25

ان سيادة القانون، تبني الحريات، وتؤسس لتعليم ديمقراطي. وبسيادة القانون تستعاد الثقة بالارادة القوية، وتتعزز انسانية الانسان، وتبني فلسفة وطنية ويؤسس تعليماً جيدا بانظمة حديثة، وثقافة متنورة. وبسيادة القانون فقط نستطيع ان نرفض الديمقراطية السياسية التقليدية التي تحوينا وتفرض علينا.
لقد اكد العميد دوغي ان "الحق بغير قوة، لا حول له ولا قوة، وان القوة بغير الحق بربرية. فالقوة يجب ان يوجهها ويقيدها الحق". ان قياد الدولة القانونية هو الشرط الرئيس لتأمين احترام الحقوق والحريات العامة وهذه الدولة الخاضعة للقانون بارادتها وتشريعها وقضائها وتقيدها بشكل كامل باحكامه تحقق مصالح الافراد وحماية حقوقهم ضد تعسف السلطة واستبدادها وسيادة القانون تقتضي وجود حكومة ديمقراطية قادرة على المحافظة على النظام والمؤسسات الديمقراطية من خلال دعم الحريات، وتوفير احوال معيشية وتعليمية افضل للافراد.
فالحرية التعليمية هي المفتاح لبناء ثقافة وطنية واعية عند الافراد تعلمهم حقوقهم وواجباتهم لكي يستطيعوا المساهمة في بناء الدولة القانونية التي لا تستطيع تحقيق اهداف وطنية واعية بدون دعم افراد المجتمع لها.
وقد اكد الاسلام على حرية الرأي، وقدسية التعليم، واعتبر حرية الفكر والعقيدة تبقى غير متكاملة، اذا لم يتمكن الانسان من التعبير عن افكاره وآرائه.
والرقابة التربوية تعد مفتاحاً لتدعيم السلطة السياسية، وتوطيد العلاقة بالبيئة الاجتماعية. ويمكننا ان نجمل جوانبها الاجتماعية التي يفرضها المجتمع بما يلي:
• الرقابة التربوية من جانب الدولة تمكن النظام التربوي ان يكون ايجابياً وان يجعل الفرد قادراً على التكيف مع الضوابط الاجتماعية التي يفرضها المجتمع.
• يساعد الدولة على بناء الاسس التعليمية الواعية القادرة على استخدام المستحدثات المتطورة في طرق التدريس.
• يساعد التعليم في خلق شخصيات انسانية متطورة قادرة على المساهمة بنشاط في تقدم الوطن ورفاه الشعب وامنه.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اذ تنص المادة (26) منه في فقرته الاولى على ما يأتي: " لكل شخص حق في التعليم، ويجب ان يوفر التعليم مجاناً، على الاقل في المرحلة الابتدائية والاساسية. ويكون التعليم الابتدائي الزامياً، ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للجميع، ويكون التعليم تبعاً لكفاءتهم".
ويؤكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ما يأتي:
• ان التعليم يجب ان يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الانسان واحترام حرياته الاساسية.
• يجب ان يحقق التفاهم والتسامح والصداقة بين شعوب العالم واممه، ويتخطى العنصرية والطائفية وان يؤيد الانشطة التي تقوم بها الامم المتحدة لحفظ السلام.
• تخضع حرية التعليم التي تشكل حقا لكل مواطن كغيرها من الحريات لتنظيم الدولة لحماية حقوق الآخرين، فللدولة على المعلمين ان يكونوا على خلق كريم، وان يتخلقوا بأخلاق مهنتهم العظيمة، وان يبذلوا جهودهم من اجل تعليم الدارسين ومساعدتهم للحصول على جميع المهارات ليستطيعوا خدمة وطنهم وشعبهم. وان يبذل المعلمون طاقاتهم المهنية والعلمية والقيمية من اجل ان يحظى التلميذ بيوم دراسي سعيد مثمر في مدرسته.
• من الضروري ان تتضافر جميع جهود المؤسسات التعليمية والقوانين الحكومية التي نسيرها وكل ما تحويه من تربويين وادرايين الى تنظيم شؤون التعليم بشكل جيد مشترطين الكفاءات العلمية والاخلاقية والمهارية، ونشر مناخ تربوي ديمقراطي آمن، يظلله سلام اجتماعي وتوطيد لعلاقات المحبة والتعاون، وابنية تتوفر فيها الشروط الصحية والتعليمية، وبذلك نستطيع ان نقول اننا طبقنا الاعلان العالمي لحقوق الانسان.